ياسر رشاد - القاهرة - شارك وفد المملكة السعودية  برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الدورة الـ 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي انطلقت فاعليتها اليوم الاثنين بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر الجاري لاستعراض تقرير المملكة السعودية الدوري الأول .   وقالت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة أن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدِ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، ابتداءً من إرساء الركائز الثلاث التي قام عليها نظام الحكم وهي: العدل، والشورى، والمساواة، وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تتضافر مكوناتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز.   مؤكدةً أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة.   وأضافت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان شهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات والمدة الوجيزة التي تحققت فيها؛ تدل دلالة قاطعة على أن هناك إرادة سياسية مستجيبة ومبادرة لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأشارت د. التويجري خلال الجلسة إلى أنه منذ اعتماد رؤية السعودية 2030 وحتى اليوم، تحقق أكثر من (مائة) إصلاح وتطور تشريعي ومؤسسي وقضائي وإجرائي في مجال حقوق الإنسان، حيث حاز مجال المرأة على النصيب الأكبر منها بواقع (خمسين) إصلاحاً، مبينةً أنه نتيجة للرؤية وما اشتملت عليه من برامج ومبادرات ومستهدفات فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، لافتةً النظر إلى أن ما تحقق عزز كفاءة الممارسات من خلال مواءمة هذا الإطار بشكل ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. ودعت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أهمية التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية. من جانبها، أعربت  السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عن إشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الانسان وهو ما يتضح من خلال الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي تشهدها. فيما أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال الجلسة بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم عمل لجنة الميثاق بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الانسان، مشيرا الى ان منظومة حقوق الانسان في المملكة يمثل نموذجا يحتذى في به. وشهدت جلسة المناقشة عدد من الكلمات شملت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود، والمستشار سلطان السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلطان الجمالي أمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والسفير مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين أشادوا بالإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير المملكة الدوري، حيث استكملت اللجنة أعمال دورتها في مناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة. يذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان تناقش بشكل دوري التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها للالتزامات المترتبة على الانضمام الى الميثاق طبقاً لأهداف الميثاق العربي لحقوق الانسان لها. وانطلقت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة الأستاذة الهبدان وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العريية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر. شاهد الصور: