بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 27% خلال عام 2014، بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 54% خلال العام نفسه. جاء ذلك من خلال نتائج المسوح الاقتصادية التي أعلن عنها مركز الإحصاء - أبوظبي وتشير إلى أن هناك نمواً كبيراً في إنتاجية القطاع الخاص، حيث بلغ الإنتاج الكلي للقطاع الخاص ما قيمته 421.8 مليار درهم خلال عام 2014، فيما بلغت القيمة المضافة 254.5 مليار درهم خلال العام نفسه. أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي عن بيانات تفصيلية حول مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العامين 2013 و2014، حيث تقدم هذه البيانات ولأول مرة وصفًا دقيقًا لأداء القطاع الخاص على المستوى الكلي للاقتصاد من حيث الإنتاج والقيمة المضافة وتعويضات العاملين، كما تعطي نظرة تفصيلية لهذه المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي. تنمية القطاع الخاص وأكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تعزيز وتنمية القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات إمارة أبوظبي، كإحدى أولويات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الرشيدة، سعياً نحو مشاركته في قيادة عملية التنمية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف. وقال إن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يأتي كأول مرتكز في رؤية أبوظبي 2030 من أصل تسعة مرتكزات رئيسية يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي قامت على مدار السنوات الماضية بتطوير سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي، حيث لم يقتصر دور الحكومة على ذلك فحسب بل رافقه تحديث التشريعات الرافدة للقطاع الخاص. جهات داعمة وأضاف أن هذا التطور جاء متزامناً مع إنشاء جهات داعمة وممولة للقطاع الخاص مثل إنشاء مركز الأعمال وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومكتب التنافسية ومكتب تنمية الصناعة وذلك لتحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث وإصدار عدد من التشريعات منها قانون الشركات وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بمزودي خدمات القطاع الخاص الأكثر كفاءة لتقديم خدمات حكومية معينة. وأكد المنصوري في هذا السياق أهمية أن تسهم عدد من المؤسسات والدوائر المعنية في تعزيز دور القطاع الخاص وتأتي في مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يشكل حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، وغرفة أبوظبي الممثل الرئيسي للمستثمرين في إمارة أبوظبي بما يسهم ويعزز من زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للإمارة. توحيد الجهود وأوضح أنه على الرغم تلك الجهود وما تحقق من نجاحات فلا يزال القطاع الخاص يواجه بعض التحديات مؤكداً التزام حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة بالبحث في آليات وسبل تمكين هذا القطاع وتوحيد الجهود في سبيل تفعيل مساهمته في تنمية اقتصاد الإمارة، باعتباره يُعد إحدى أهم وسائط تنمية الاستثمار، وتنشيط القطاع الإنتاجي والخدمي، والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة. جهود مكثفة وبهذا الشأن أفاد راشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي، بأن هذا التطور الكبير في مساهمة القطاع الخاص يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل إحدى أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. معدلات نمو كبيرة وأكد بن لاحج المنصوري أن الإنتاج الكلي للقطاع الخاص حقق معدلات نمو كبيرة بلغت 12% خلال عام 2014، بالمقارنة مع عام 2013، منوهاً بأن القيمة المضافة حققت معدلات النمو نفسها خلال تلك الفترة. وتعقيباً على هذه النتائج، ذكر بن لاحج أن إمارة أبوظبي أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص ضمن سياساتها واستراتيجياتها التنموية عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال وبناء بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنوعه واستقراره، كما أن الخطط الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي طرحتها حكومة أبوظبي خلال الأعوام الماضية أتاحت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل في مجالات متنوعة، كما أتاحت له الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع العام. تعويضات العاملين في القطاع وبحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، بلغت تعويضات العاملين في القطاع الخاص نحو 81 مليار درهم، وشكلت 38% من إجمالي تعويضات العاملين في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 41% من إجمالي التعويضات للأنشطة غير النفطية للعام نفسه. التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع كما شكل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الخاص ما نسبته 28% من إجمالي التكوين الرأسمالي لإمارة أبو ظبي في العامين 2013 و2014. وبهذا الشأن قال راشد بن لاحج إن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، رسمت دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة. النشاط الاقتصادي وبالنظر إلى أداء القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي، أفادت بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي بأن أعلى معدلات النمو في القطاع الخاص شهدها القطاع المالي، حيث حققت القيمة المضافة لهذا القطاع معدل نمو بلغ 42% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، يليه نشاط المعلومات والاتصالات والذي حقق معدل نمو بلغ 39%، خلال الفترة نفسها، ثم الأنشطة العقارية التي نمت بمعدل 23%، كما نمت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 20% خلال الفترة نفسها. الإنتاج الكلي وفيما يتعلق بالإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط التشييد والبناء على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص، حيث بلغت ما نسبته 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص، و25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص عام 2014. الصناعات التحويلية وشكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 13% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص و7% من إجمالي القيمة المضافة، بينما أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص، و19% من إجمالي القيمة المضافة. القيمة المضافة يساهم القطاع الخاص بالنسبة الغالبة للقيمة المضافة لعدد من القطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري بنسبة مساهمة بلغت نحو 97% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 91% من القيمة المضافة لقطاع الإقامة والخدمات الغذائية، ونحو 86% و70% من القيمة المضافة لقطاعي الجملة والتجزئة والتشييد والبناء على التوالي. القطاع غير النفطي أما على مستوى القطاع غير النفطي فشكل القطاع الخاص ما نسبته (54%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي لعام 2014، حيث ارتفع من 227 مليار درهم عام 2013 إلى 254 مليار درهم لعام 2014.