أكد رؤساء الأركان في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أهمية الدور العسكري في محاربة الإرهاب وهزيمته، وتنسيق الجهود العسكرية لدول التحالف، وتبادل المعلومات والتخطيط والتدريب، وتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب من خلال تعزيز عملهم المشترك تبعاً لإمكانية الدول الأعضاء، وحسب رغبة كل دولة عضو في المشاركة في أي عملية أو برنامج ضمن إطار مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وفقاً لتنظيمه وآلياته، وبما لا يخل باحترام سيادة الدول الأعضاء. وترأس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد الدولة في أعمال الاجتماع. ودعا رؤساء الأركان إلى اتخاذ التدابير اللازمة وتطوير السياسات والمعايير والتشريعات الوقائية الرقابية الكفيلة بمكافحة دعم وتمويل الإرهاب والوقوف بحزم ضد جرائم تمويل الإرهاب. جاء ذلك في إعلان الرياض للبيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء الأركان في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أمس. وأكد المجتمعون أهمية المضي قدماً في تفعيل انطلاقة التحالف الإسلامي، وذلك من خلال اجتماع وزراء دفاع دول التحالف والذي سيعقد في الفترة المقبلة. وشدد رؤساء الأركان على أهمية العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل للتصدي الفعال للإرهاب والتطرف، مشيرين إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر للسلم والأمن والاستقرار، وأن التطرف ظاهرة عالمية والإرهاب لا دين له ولا وطن واتفقوا على أهمية تفعيل الجانب الفكري في محاربة الإرهاب من خلال تنسيق الجهود لدراسة الفكر الإرهابي واجتثاثه، وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض على العنف. وأكدوا على الدور المهم للإعلام في محاربة الإرهاب من خلال التصدي لدعوى الفتنة والفرقة والتطرف والعنف وإرساء قيم الإسلام السمحة والامتناع عن الترويج للإرهاب من خلال توظيف الإعلام. وأشاد المجتمعون بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع وظهور توافق في الرؤى والمواقف في محاربة الإرهاب عبر جهود موحدة ومنظمة ودائمة تكفل التنفيذ في إطار الاتفاقيات ذات الصلة وتتبنى معالجة شاملة متعددة الجوانب لهذه الآفة، معبرين عن بالغ التقدير للسعودية لإعلانها عن إنشاء هذا التحالف ودعوتها لهذا الاجتماع واستضافتها له استناداً للبيان الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تضمن الإعلان عن تشكيل التحالف. وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي شارك في الاجتماع، وأكد أهمية تنسيق الجهود الاستراتيجية بين الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتصدي له. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ذلك جاء خلال لقائه أمس رؤساء الأركان في الدول المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري كل على حدة. من جانبه أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي أن دول التحالف ستعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادره. وقال عسيري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن دول التحالف تحرص على العمل ضمن المواثيق الدولية، وأنها تحارب الإرهاب بشكل عام وليس تنظيم داعش الإرهابي فقط. وأضاف أن هناك حرصاً على أن تكون عمليات التحالف تحت مظلة الشرعية الدولية، موضحا أن آلية عمل مكافحة الإرهاب بالتوافق وتحترم سيادة كل دولة عضو بالتحالف. وذكر عسيري أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب مالياً وأمنياً وعسكرياً، وأن المملكة ستسخر خبرتها في ذلك لمساعدة دول التحالف. وأعلن أن هذا الاجتماع هو توطئة لاجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي، وقال إن دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور. وأوضح عسيري أن التحالف لم يتطرق إلى حالات معينة بل وضع آلية عمل، مبيناً أنه لا يقود قوات منظمة وإنما ينسق الجهود، وأن أعضاء التحالف ال 39 سيتبادلون المعلومات الأمنية في ما بينهم. وأكد أن الاجتماع لم يبحث موضوع حزب الله وتصنيفه كمنظمة إرهابية، معلناً أن الحالة السورية ستبحث لاحقاً في اجتماعات التحالف في سبل التحرك. وكان رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، أكد أن جميع أعمال التحالف مطابقة للأعراف الشرعية لدول العالم، وخاضعة للأنظمة العالمية. وكشف البنيان، عن ركائز عمل التحالف الإسلامي، مشدداً على ضرورة أن تبذل الدول الإسلامية جهداً واضحاً وفعالاً ضمن الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، كما أكد البنيان أن دراسة ومحاربة الفكر المتطرف ستكون من صميم عمل مركز التحالف، وذلك إلى جانب مواجهة الإعلام الإرهابي التابع للجماعات المتطرفة. وعرض الجانب السعودي تصوراً لمكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى تعقيدات هذا اللافت، وتمت الإشارة إلى أن ممولي الإرهاب يعتمدون على آليات منظمة ويستخدمون تقنيات متطورة ونظم اتصالات حديثة. وستسعى دول التحالف الإسلامي لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة واعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق نظم مراقبة متطورة. وبحث الاجتماع الأول من نوعه، زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين الدول الإسلامية، وفي مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب، والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ووضع اللبنات الأساسية ومناقشة سبل التنفيذ للاستراتيجيات العسكرية والفكرية والمالية والإعلامية، لمواجهة الإرهاب والتصدي له. (وكالات)