حثت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين) اليابان على الاحترام الجاد للشواغل الأمنية للدول المجاورة، والتفكير في تاريخها العدواني، وإلزام نفسها بطريق التنمية السلمية. يُذكر أن الحكومة اليابانية اعتمدت في 22 ديسمبر الجاري المبادئ الثلاثة المحدثة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، والتوجيهات العامة لتنفيذ هذه المبادئ، مع اعتماد قرار بتزويد الولايات المتحدة بصواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" اليابانية محلية الصنع. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها اليابان بتصدير أسلحة دمار منذ اعتماد مجلس وزرائها المبادئ الثلاثة عام 2014. وفي يوم 22 ديسمبر أيضا، وافق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية السنة المالية لعام 2024 بميزانية دفاع قياسية تبلغ حوالي 7.9 تريليون ين ياباني، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي. وردا على استفسار ذي صلة، قالت المتحدثة ماو نينغ في مؤتمر صحفي يومي، إنه نظرا لتاريخ اليابان الحديث من العدوان العسكري، فإن التحركات العسكرية والأمنية للبلاد تخضع لرقابة وثيقة من جانب جيرانها الآسيويين ومن جانب المجتمع الدولي. وقالت ماو إن اليابان في السنوات القليلة الماضية قامت بتعديل سياستها الأمنية بشكل جذري، وعززت الإنفاق الدفاعي لديها سنة بعد أخرى، وخففت القيود على تصدير الأسلحة، فضلا عن أنها سعت إلى تحقيق اختراقات عسكرية. وأضافت بقولها "نحث اليابان على الاحترام الجاد للشواغل الأمنية للدول المجاورة، والتفكير في تاريخها العدواني، وإلزام نفسها بطريق التنمية السلمية، وكسب ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي الأوسع من خلال إجراءات ملموسة".