أبوظبي- مباشر: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، أن قانونالمعاشات الجديدرقم 57 لعام2023، يعززفرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال استحداث خيار جديد يمّكنه من الضم دون تكلفة. وأشارتالهيئة، إلىأنالغاية من ضم مدد الخدمة السابقةتتمثلفي إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة، بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي. وأوضحت، أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة، بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار. ولفتت إلى أنهفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة، فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها. وتابعت: "في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26 بالمائة، مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد". وأضافت أنه تُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال 30يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة. ونوهتالهيئة بأنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً. وأشارتإلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية. وتسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها. ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة. ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل، ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة، بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن. وخلال نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات. وقالت إن القانون يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد الذين سينضمون لسوق العمل لأول مرة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون في الجهات المشتركة لدى الهيئة، كما يستمر العمل بقانون المعاشات الحالي على الموظفين الحاليين. وأشارت الهيئة إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في رفع الحد الأقصى لراتب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم. وأضافت أن القانون يقضي بتوحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات من الخدمة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: