كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لـ«عكاظ» الدكتور عبدالعزيز عمر الجاسر أن 7 آلاف منشأة صناعية تحت مجهر التفتيش البيئي للتأكد من سلامة أعمالها نحو صحة البيئة، مبديا أسفه لعدم الوصول إلى حل جذري ينهي مشكلة مصبات مياه الصرف الصحي المعالجة التي تلقى في شواطئ جدة، مشيرا إلى استمرار المخاطبات مع شركة المياه الوطنية بسرعة إنهاء هذا الإشكال الذي أصبح مصدر تلوث. وقال «الأرصاد لا تتعمد تطبيق الغرامات على المنشآت الصناعية، بل الهدف من تطبيق العقوبات تصحيح المسار والخلل الموجود في هذه المنشآت لمنع التجاوزات التي تترتب عليها آثار سلبية تنعكس على صحة الإنسان وبيئته». وأكد أن جميع مناطق المملكة ستكون صديقة للبيئة من خلال أكبر مشروع يهدف إلى كشف مواطن التلوث بكل أشكاله وأصنافه ومعالجة أوجه القصور مما يترتب عليه سلامة صحة الإنسان وبيئته. وإلى نص الحوار: • بداية.. بحر جدة لا يسر الناظرين، يحاصره التلوث من كل جانب، والمصبات مازالت تغذي البحر بالمياه المعالجة، فمتى ينتهي إشكالكم مع شركة المياه الوطنية في هذا الجانب؟ •• للأسف مازالت مخاطباتنا مستمرة منذ فترة مع شركة المياه الوطنية لحل مشكلة المصبات المتبقية وإغلاقها نهائيا في شواطئ جدة حتى لو كانت المياه التي تلقى في البحر معالجة، وتلقينا العديد من الوعود ولكن دون جدوى، ولن نظل صامتين أمامهم، وسنسعى بكل الطرق إلى إنهاء هذه المشكلة البيئية التي شوهت وجه العروس. • ولكن المياه المعالجة لا تلوث البحر طالما لدينا محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي؟ •• حتى لو كانت مياه الصرف الصحي الملقاة في البحر معالجة فإن ذلك يعتبر مصدر تلوث، فهذه المياه طالما أنها معالجة فيمكن أن يستفاد منها في مشاريع عديدة فهي تشكل ثروة ومشروعا تجاريا مهدرا، كما أشير إلى أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير كافية وتواجه ضغوطا كبيرة وأصبحت طاقتها أقل، فإذا زادت كمياتها على الطاقة الاستيعابية فإنها حتما لن تعطي نتائج 100%، فعروس البحر الأحمر لم تعد كما كانت قبل 50 سنة، ولا أخفي إن قلت إن المشكلات البيئية والصرف الصحي والمياه البحرية في جدة جاءت نتيجة للنمو السكاني الذي طرأ على المحافظة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وجدة تمر حاليا بمرحلة نمو جديدة ومتواصلة، وهو الأمر الذي تحاول الخطة البيئية الشاملة لحماية جميع مناطق المملكة معالجته، إذ أن النمو السكاني إذا لم يكن خلاله بنى تحتية مواكبة ستكون هناك مشكلات أخرى مستقبلا. • أشرتم إلى الخطة البيئية، هل تم الانتهاء منها وماهي أبرز ملامحها؟ •• نعم انتهينا منذ فترة من مشروع الخطة الإستراتيجية الشاملة والنظرة المستقبلية لمحافظة جدة لـ25 عاما، واشتملت على إجراء دراسات لضمان سلامة الوضع البيئي لمدينة جدة بما يخدم صحة المواطن وأهداف التنمية المستدامة، ومستقبلا ستشملها المناطق الأخرى، وهذه الخطة الإستراتيجية اشتملت على النواحي البيئية والاجتماعية، وغطت النواحي كافة من البيئة البحرية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي إلى النفايات وجودة الهواء، ونحن بصدد تجهيز عرض متكامل لأمير منطقة مكة المكرمة والاستماع لتوجيهاته الكريمة للشروع في تنفيذ التوصيات، وبذلك سنعالج الكثير من أوجه التلوث الموجود في شواطئ جدة، وخصوصا أن الخطة الشاملة شددت على الوصول إلى المنع النهائي من صب مياه الصرف الصحي في شاطئ جدة بشكل قطعي، حيث تركز الخطة على مبدأ الاستدامة. • يتردد أن الأرصاد تتعمد اصطياد المخالفين بيئيا لتطبيق الغرامات عليهم، ويلاحظ أن الشهور الخمسة الأخيرة سجلت ارتفاعا في نسب المخالفات. •• هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فالأرصاد لا تتعمد تطبيق الغرامات، بل هدفنا تصحيح المسار، والخلل الموجود في هذه المنشآت لمنع التجاوزات وهذا الخلل يترتب عليه آثار سلبية تنعكس على صحة الإنسان وبيئته، وأؤكد أننا لا نطبق الغرامة منذ الزيارة الأولى بل نمنح فرصة لتصحيح الوضع بإصدار تقرير يوضح كل المخالفات البيئية وللأسف نجد في الزيارة الثانية أن المخالفة ما زالت قائمة، وهنا نطبق الغرامة وفق النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وجولاتنا تهدف للوقوف على المنشآت ومدى التزامها بالمقاييس البيئية وعدم مخالفتها للاشتراطات البيئية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة. • يدعوني السؤال السابق إلى معرفة عدد المنشآت التي وضعت تحت مجهر «الأرصاد وحماية البيئة»؟ •• لدينا سبعة آلاف منشآة صناعية في المملكة وضعت تحت المجهر وستخضع للتفتيش البيئي، ويتضمن هذا المشروع الكبير القيام بمسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية وإعداد الدارسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة وإنشاء وتطبيق نظم الجودة وتأهيل إدارة التفتيش البيئي بالرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة، فهدفنا كما أشرت هو ضمان التزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص المشاريع للحصول عل شهادة التأهيل البيئي لتلك المشاريع وقد حققنا في هذا الجانب خطوات كبيرة. • يلاحظ أن عدد المنشآت الصناعية كبير جدا، فهل لديكم الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بأعمال التفتيش البيئي، وهل هناك حاجة للعنصر النسائي في التفتيش البيئي؟ •• لدينا عجز في المفتشين البيئيين فأعدادهم ليست كافية، فحاليا لدينا 150 مفتشا والاحتياج إلى 200 آخرين، وفي المستقبل قد يتطلب الأمر وجود 300 مفتش وهو العدد الذي يتوافق مع المعدل العالمي في الدول الأخرى، ولمواجهة هذه المشكلة هناك دراسة لتوجه الأرصاد إلى الخصخصة من خلال إنشاء شركات خاصة في الأرصاد وحماية البيئة، أما بخصوص العنصر النسائي فستتاح وظائف مختلفة في التوعية البيئية وبعض الوظائف الإدارية كإدخال البيانات أو تدقيق الملفات وغير ذلك في المستقبل باعتبار أن الاحتياج الحالي للمفتشين البيئيين أكثر لكون جميع المصانع تدار بأيد رجالية ولا توجد مصانع خاصة بالنساء. • مبنى الأرصاد الجديد بوسط مدينة جدة مازال قابعا في موقعه منذ سنوات ولم تنقل جميع الإدارات التابعة للأرصاد وحماية البيئة إليه، فهل هناك خلاف مع المقاول؟ •• أبدا.. ليس هناك أي خلاف مع المقاول، وهناك خطة لنقل الإدارات تدريجيا حتى لا يحدث أي خلل في آلية العمل، وقد بدأنا بالفعل في نقل بعض الأنظمة الإلكترونية في الأرصاد ومركز المعلومات، كما فتحت مظاريف التأثيث ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التأثيث خلال الأشهر القادمة، وإن شاء الله سيكون مبنى الأرصاد الجديد أحد أبرز النقلات المهمة في بيئة العمل، فهو يقع على أرض تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، وسيكون علامة مميزة لمدينة جدة، حيث يرمز بتشكيله المعماري إلى دور الرئاسة كجهاز من أجهزة الدولة في مجال متخصص غاية في الأهمية على مستوى العالم، وروعي في المبنى أن يتسع للمرحلة القادمة ومشاريع الرئاسة المستقبلية، كما سيكون أول مبنى بيئي نموذجي في المملكة. • وماذا بخصوص البرنامج الوطني لمراقبة ورصد جودة الهواء بالمملكة وعدد محطات جودة الهواء؟ •• البرنامج يعمل في مراحل متعددة، فحاليا لدينا 70 محطة لجودة الهواء في مناطق المملكة، 60 منها محطات ثابتة و10 محطات متنقلة يتم من خلالها رصد ومراقبة عدد من العناصر البيئية مثل أكسيد التبريد والمركبات الهيدروكربونية، وكذلك العناصر الجوية مثل سرعة الرياح والرطوبة النسبية والضغط الجوي، والرئاسة بصدد استكمال البرنامج الوطني لمراقبة ورصد جودة الهواء ليكتمل المشروع بتركيب 100 محطة ثابتة ومتنقلة لقياس جودة الهواء، مع التنويه بأنه سيتاح للمواطنين قريبا التعرف على جودة الهواء في مدنهم. • وماذا عن شبكة الرصد السطحي للطقس؟ •• تم دعم شبكة الرصد السطحي من خلال تحديث وتطوير نظام الرصد الأوتوماتيكي، حيث أنشأت أكثر من 184 محطة أوتوماتيكية، وزيادة عدد الرادارات إلى 14 رادارا لرفع مستوى الأداء في التعرف على عناصر الطقس، وتحديث خدمات استقبال صور الأقمار الاصطناعية لتشمل الجيل الجديد، والتي تقدم صورا للعوامل الجوية بشكل سريع، وعمدت أيضا إلى دعم دقة التنبؤات للمملكة والمناطق باستخدام نموذج عددي يغطي المنطقة. • هواة الفلك يثيرون الرعب بأخبار توقعات المناخ وهطول الأمطار المغلوطة، هل الأرصاد بصدد إصدار عقوبات لهذه الفئة؟ •• هواة الفلك أشخاص غير متخصصين وخبرتهم متواضعة في الجوانب العلمية المرتبطة بالأرصاد والتوقعات المناخية، والمشكلة عندما يظهرون في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ويدلون بأخبار مغلوطة وغير صحيحة فهنا يثيرون الذعر، والرئاسة تملك الحق في منع ومقاضاة مروجي إشاعات الطقس من هواة الرصد وتمنحهم فرصة أخيرة في إيقاف العبث، إضافة إلى بعض المحللين غير المؤهلين وبعض المواقع والحسابات على شبكات التواصل الذين يصدرون تقارير خاطئة أسوة بما فرضته بعض الدول في الآونة الأخيرة، ونحن في الرئاسة نتخذ في الوقت الحالي حلولا سلمية مع ممتهني الرصد ونعول على تفهم المجتمع دور الأرصاد، وبالفعل لمسنا ذلك من خلال عدد زوار مواقعنا واستفادتهم بكل المعلومات الأرصادية والبيئية.