أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً قضائياً نهائياً أمس، بحل اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، بعد قبول طعن مقدم على حكم سابق برفض حله. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يناير/كانون الثاني 2013 برفض دعوى أقامها هرماس رضوان وماجدة الهلباوي تطالب بحل اتحاد الكرة، بسبب بطلان انتخاباته لوجود شبهة تزوير بها. وطعن مقيما الدعوى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأكدا وجود مخالفات في الانتخابات. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، للبطلان الذي شاب العملية الانتخابية ما ترتب عليه أن جاءت نتيجتها غير معبرة عن الإرادة الصحيحة قانونا، لأعضاء الجمعية العمومية الذين باشروا حق الانتخاب. ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بقبول الطعن المقام من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة الأهلي، وهي التوصية الثانية من نوعها حيث سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في طعن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بذات الحكم.