ثمنت منظمة التعاون الإسلامي المنهجية التي طبقتها المملكة لإعداد تقرير حقوق الإنسان بما يتوافق مع توجهات اللجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة ألقتها المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بالمنظمة نورة الرشود، خلال أعمال الدورة الـ 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة. وأعربت الرشود في كلمتها عن تقديرها للمبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تدريب وتوعية المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال التجارية لضمان الحماية من التميز بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة التي تحظر التميز في سوق العمل. وأشارت إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، استعرضت ببالغ الاهتمام التقرير الدوري للمملكة وخلصت إلى شموليته، موضحة أن التقرير يغطي مجموعة واسعة من المواضيع كما يعرض عناصر عملية حول التقدم المحرز والتحديات القائمة والفرص المتاحة فيما يتعلق بتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة. وأوضحت أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لاحظت النظرة الإيجابية التي تتميز بها رؤية المملكة 2030 وتشمل المشاريع والبرامج الطويلة الأجل التي تسهم في تحقيق التحسين النوعي والكمي في مجال التنمية بما فيها تحسين المعيشة بشكل ملحوظ ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومنها الخدمات الصحية والتربوية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتمتع بالحق في التنمية. وأشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية وكذا على صعيد السياسات، مؤكدة أن هذا التطور الملموس يعبر عن نهج معهود في المملكة في ظل القيادة التي تسعى لرفاه المواطن. إشادة برؤية 2030: تشمل المشاريع والبرامج طويلة الأجل. تحقيق التحسين النوعي والكمي في التنمية. تحسين المعيشة بشكل ملحوظ. الخدمات الصحية والتربوية التعليمية. دعم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. المجالات ذات الصلة بالتمتع بالحق في التنمية.