قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف في أنحاء البلاد كافة، يوم الخامس من أبريل المقبل، تعبيراً عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية، في لائحة أصدروها أول أمس في ختام اجتماع المجلس الوطني، أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منذ أيام، تعدّ انتكاسة لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، وتثبيتاً لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد. ودعوا القضاة كافة إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة، وتحمّل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وجاء في لائحة المجلس الوطني أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد المقومات الجوهرية لاستقلال القضاء، الذي جرد المجلس من صلاحياته الأساسية، في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة استكمال المسار الإجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء، عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشروعات القوانين.(وكالات)