يناقش المشرعون الصينيون مسودة قانون تهدف إلى إنشاء وتحسين منصة وطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. وقُدمت مسودة القانون المتعلقة بالاستجابة لحالات الطوارئ وإدارتها إلى الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الاثنين لإجراء القراءة الثانية. ووفقا للمسودة، ينبغي أن يتضمن إصدار الإنذار تفاصيل مثل نوع الإنذار، وفئته، ومحتواه، ووقت البدء، والنطاق المحتمل للآثار، وتدابير الاستجابة، فضلا عن الجهة التي أصدرت الإنذار ووقت إصداره. وذكرت المسودة أنه ينبغي على هيئات البث ومحطات التلفزيون والصحافة ومقدمي خدمات الإنترنت ومشغلي الاتصالات إنشاء قنوات عاجلة لنشر معلومات الإنذار المبكر وفقا للوائح الوطنية ذات الصلة. كما يجب تعيين موظفين خاصين لتولي مسؤولية تلقي وإبلاغ معلومات الإنذار المبكر في الأماكن العامة وغيرها من المناطق المزدحمة، وفقا للمسودة. وفيما يتعلق بحالات الطوارئ التي تشمل منطقتين إداريتين أو أكثر، تحدد المسودة أن الحكومات الشعبية الأعلى من المناطق الإدارية المعنية تتحمل مسؤولية معالجة حالات الطوارئ هذه. وتقدم المسودة أيضا أحكاما تهدف إلى تشجيع ودعم القطاعات الاجتماعية للمشاركة في جهود الاستجابة لحالات الطوارئ في مجالات مثل النقل والتأمين ضد مخاطر الكوارث الكبرى.