دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين والتجار إلى التأكد، قبل إتمام الصفقات التجارية، من تطابق المنتجات والسلع التي يتم شراؤها من منافذ البيع خارج الدولة مع المواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات، والعكس كذلك عند التصدير، مشيرة إلى أنها أعادت إلى تاجر من خارج الإمارات قيمة سلع ومنتجات اشتراها من دبي، لكنها غير مطابقة لمواصفات واشتراطات بلده. وأكدت الدائرة أن من الواجب على التجار أن يتحققوا من بضاعتهم قبل البيع، والتأكد من ملاءمة المنتجات والخدمات التي يقدمونها للاشتراطات والقوانين والمعمول بها في المنطقة، لتجنب الخسائر، وللحفاظ على حقوق المتعاملين. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حسن علي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية بإدارة حماية الأعمال، تلقى شكوى من تاجر خارج الدولة، يفيد فيها بأنه اشترى منتجات من محل تجاري في إمارة دبي ليبيعها في دولته، وعند وصول المنتجات إلى بلده فوجئ بأن المنتجات لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة في دولته. وأضاف علي أن السلطات المسؤولة في بلد المشتري رفضت إدخال المنتجات، وظل التاجر لا يعلم ماذا يفعل بشأن ذلك، الأمر الذي دعاه إلى اللجوء إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل إيجاد حل لمشكلته. وذكر علي أن قسم شكاوى المنشآت التجارية درس الشكوى بالتفاصيل مع التاجر، إذ تم النظر في ملابساتها، والتواصل مع صاحب المحل التجاري في دبي، لافتاً إلى أن التاجر المشكو ضده، أكد أن المنتجات تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة في دولة الإمارات، لكنه لا يعرف ما إذا كانت تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة في بلد التاجر أم لا، وقال إن التاجر ربما لم يتحقق من ذلك قبل الإقبال على عملية الشراء. وأثنى مدير إدارة حماية الأعمال على تعاون التاجر (المشكو ضده)، الذي تكفل بإعادة المنتجات من دولة الشاكي وتسليم الشاكي المتضرر قيمة البضائع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تدل على وعي التاجر وإلمامه بأهمية توطيد العلاقات التجارية، وإعطاء صورة مشرّفة للتجارة في إمارة دبي. وأكد أن زيادة وعي التجار بحقوقهم أمر ضروري، خصوصاً أن التاجر الشاكي من خارج الدولة قدم كل المستندات التي تدل على الصفقة، وتعاون مع الدائرة لإعادة حقوقه. وبين أن للمنتجات مواصفات ومقاييس يجب الاطلاع عليها، والتأكد من توافقها مع المواصفات والمقاييس المعتمدة في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك بعض الجوانب التي وضعت لضمان جودة وكفاءة المنتجات، بحيث يصبح الإخلال بتلك المواصفات والمقاييس مؤثراً في جودة المنتجات، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتج والمستهلك على حد سواء. ودعا التجار والمستهلكين إلى التأكد من تطابق المنتجات والسلع التي يتم شراؤها من منافذ البيع خارج الدولة مع المواصفات المعتمدة في الإمارات، والعكس كذلك عند التصدير، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك أهمية أيضاً لأن يتأكد التجار من تواؤم المواصفات القياسية للسلع المستوردة مع مثيلاتها في الدولة، حتى يضمنوا للمستهلكين جودة التشغيل، واستخدام السلعة بالصورة السليمة. وأشار الى أن من واجب التاجر التحقق من بضاعته قبل البدء بعملية البيع، والتأكد من ملاءمة المنتجات والخدمات التي يقدمها مع المواصفات والقوانين والاشتراطات المعتمدة والمعمول بها في المنطقة، لتجنب الخسائر، وللحفاظ على حقوق المتعاملين.