أجلت سلطات مالي 146 شخصاً من رعاياها من ليبيا، بينهم 17 امرأة و30 طفلاً، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد. وحطت طائرة استأجرتها الحكومة المالية لهذا الغرض في باماكو مساء أمس (السبت). وصرحت أومو التي تم إجلاؤها برفقة ابنها البالغ 5 سنوات بالقول: «نعيش وسط الخوف في ليبيا. ما إن نخرج حتى نتعرض للتوقيف والإهانة كوننا من السود. تجربة قاسية. نحن فعلاً سعداء بالعودة إلى مالي». وأكد آخرون من العائدين أنهم كانوا سجناء في ليبيا. وقال داودا دجينيبو: «في أحد الأيام كنت متجهاً إلى متجر في طرابلس عندما أوقفتني الشرطة وأودعتني السجن. تعرضت للضرب وسوء المعاملة، ولا يزال ماليون آخرون في السجن». وأفاد ماليون من شمال البلاد بعد إجلائهم، بأنهم اعتبروا خطأ «إرهابيين»، على ما حدث مع أحمد من طوارق تمبكتو (شمال مالي). وقال: «طلب مسلحون أوراقي، لكنها لم تكن في حوزتي، فقالوا أنني إرهابي من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وتعرضت للضرب، مثل حال آخرين من العرب والطوارق». وقال مالي من أصول عربية: «ظنوا خطأ أني إرهابي بسبب لون بشرتي. أوقفوني ورموني في السجن. عندما علمت أن مالي تجلي أبناءها طلبت المغفرة فأطلقوا سراحي». وتتنازع حكومتان السلطة في ليبيا منذ العام 2014، اتخذت إحداهما مقراً في طرابلس وهي مقربة من ميليشيا «فجر ليبيا» والثانية في شرق البلاد. وتشهد البلاد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، الأمر الذي استغله تنظيم «داعش» لترسيخ وجوده وتوسيع نفوذه فيها.