تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس أمس الأربعاء احتجاجًا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية، الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي. وتفصيلاً، طالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات بتدخُّل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين. ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع؛ للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر. ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثف في السوق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال، والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز فيه التضخم السنوي 160 في المئة، ومستوى الفقر 40 في المئة. وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت طعنًا قضائيًّا في دستورية المرسوم، فيما لوح المتظاهرون أمس الأربعاء بأعلام الأرجنتين ولافتات كُتب عليها "الوطن ليس للبيع". وقال المسؤول في نقابة البناء جيراردو مارتينيز للصحفيين خلال المسيرة: "نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية". وأثارت "خطة المنشار" التي طرحها خافيير ميلي لخفض الإنفاق الحكومي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة.. ويُنهي نحو 7000 من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي. وما لم يلغ الكونغرس الخطة برمتها سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة. ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبًا في الكونغرس، وسبعة من 72 عضوًا في مجلس الشيوخ.