أ‌-      إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.   ‌ب-    إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.   ‌ج-    إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.   ‌د-     إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.   ‌ه-    إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.   ‌و-     إذا فقد شرط من شروط الترخيص.   ‌ز-     إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.   كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:   ‌أ-      عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.   ‌ب-    نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز