وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة للقانون، التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها، وذلك بتحديد الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.   وحددت اللائحة، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.   وأكدت اللائحة أنه فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.    وشددت اللائحة أنه لابد من اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية منها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة.      يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز