علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في لجنة الأسمنت، أن الجهات العليا وافقت على السماح بتصدير الأسمنت، وأنه يجري حاليا التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق الآليات الجديدة. وبحسب مستثمرين في قطاع الأسمنت، فإن ذلك القرار يمثل انفراجا كبيرا للقطاع، بالنظر إلى زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية، وإيقاف خطوط إنتاج.وكانت لجنة مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى دراسة السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج، وصاغت توصياتها بهذا الشأن ورفعتها إلى الجهات العليا. في حين أوضحت مصادر في وقت سابق جهات حكومية تدرس مشروع قرار السماح بتصدير الأسمنت بعد استرداد الدعم الحكومي، وذلك بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية لبحث أفضل الطرق لإعادة التصدير والاستفادة من الفائض دون التأثير في وضع السوق المحلية.