قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر اليوم (الأحد) إلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استناداً إلى بعض المخالفات التي شابت عملية انتخاب أعضائه التي أجريت يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2012. وكان هرماس رضوان وماجدة الهلباوى المرشحان السابقان لعضوية «الجبلاية» (مقر الاتحاد) في الانتخابات الأخيرة، تقدما بدعوى قضائية لحل مجلس الجبلاية الحالي بداعي وجود شبهة تزوير في الانتخابات، تمثلت بوجود أخطاء في رصد الأصوات وحسابها والسماح للأندية بالتصويت على رغم عدم أحقيتها في ذلك. من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة أيضاً بحل مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود طاهر. وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا أوصت بقبول الطعن المقام من خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاهلي، وهي التوصية الثانية من نوعها، إذ سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في طعن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الحكم ذاته.