ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد، وكالات) قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، إن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها.ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفاً في قطاع غزة، و120 ألفاً في الضفة الغربية. وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 % من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.وأضاف البيان: «تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج».ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل «349 ألفاً في الضفة الغربية، و173 ألفاً في قطاع غزة».وقال الإحصاء الفلسطيني: «نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل».وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أمس، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها. وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت المقبل تأتي «بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي»، دون مزيد من التفاصيل.وأوضحت الوزارة في بيانها «سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب».وقالت الوزارة «ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر». ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.