قالت النيابة العامة إن نظام الأوراق التجارية أحاط التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها، حماية للأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورة كانت. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، عن الحكم حال كتابة مبلغين مختلفين في الشيك. وبينت أنه إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معًا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.