القاهرة - سامية سيد - تناولت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أفق الانفتاح السياسى بعد الانتخابات الرئاسية، حيث أشارت إلى أن المشاركة السياسية تمثل عنصرًا جاذبًا في زيادة الوعي بأهمية ممارسة الحق الدستوري، وهو ما ظهر في نسبة التصويت بنحو 65%، وهو الأمر المنبثق من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديلاته بقانون رقم 140 لسنة 2020، حول تحديد شروط من لهم الحق في التصويت وفئتهم، وزيادة عدد الاستحقاقات الانتخابية للتصويت، وتحديد نسبة المرأة في العملية النيابية بنحو 25%، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل في 2019، مع التأكيد على نظام القوائم 50% بتقسيم المحافظات 4 دوائر انتخابية، والفردي 50% مع تحديد أعداد التمييز النسبي لبعض الفئات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للبرلمان، واستحداث مجلس الشيوخ.   وأوضحت الدراسة أن الانتخابات الرئاسية الحالية، شهدت أطروحات حول إمكانية إضافة بعض ممن لا يقدرون من التصويت نتيجة وجود عائق مادي للتصويت، مثل المحبوسين الاحتياطيين أو عدم توافر لجان فرعية لهم، كما شهدت مناقشات الحوار الوطني مناقشات مطولة حول "القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية" والذي تم وصفه بالجيد، مع المطالبة على ضرورة توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز