أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هو قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي، ودائمًا ما يؤكد على أهمية أن ينهض جميع المسؤولين بدورهم في خدمة المواطنين. وأكد سموه خلال ترأسه أمس الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة، مشيراً إلى أن الهيئة أحدثت منذ إنشائها تحولًا في العمل الحكومي، وعملت على تهيئة البيئة السياحية لصناعة اقتصادية متكاملة العناصر وقادرة على أن تكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني وفرص العمل للمواطنين. وقال سمو رئيس الهيئة خلال الاجتماع: «نتطلع أن ينطلق برنامج «التحول الوطني» بالفرص التي نضجت في قطاعات السياحة والتراث الوطني بعد أن أكملت الهيئة منذ وقت مبكر كل متطلبات انطلاق هذه الصناعة الاقتصادية المهمة والمطلب الوطني والشعبي عبر توفير الأفكار الخلاقة والجاذبة، وتهيئة كل الأنظمة والشراكات والممكنات، وبقي على برنامج التحول الوطني أن يقطف هذه الثمرة الناضجة والفرصة الجاهزة لتقديمها للمواطن الذي هو المطلب الأول والمستفيد الأكبر من انطلاق قطاعات السياحة والتراث الوطني. وأضاف: «الجميع الآن يدفع الثمن في تأخر تمكين المواطن من التعرف على بلاده وقضاء أوقات مفيدة وممتعة فيه، وفي تأخر تمكين هذا القطاع من أن يكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني عندما أصبحت الحاجة ملحة لوجود قطاعات ترفد الدخل الوطني وتكون أحد البدائل الرئيسة للنفط. وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة منذ إنشائها عملت على مبدأ «القيادة ثم الانحسار» لصالح الشركاء في المناطق من خلال تمكينهم لتولي قيادة التنمية السياحية في المناطق، وهي المرحلة التي بدأت الهيئة منذ بداية هذا العام في تفعيلها، وباشرت تسليم قيادة عدد من المسارات لجهات أخرى أتمت الهيئة تمكينهم وتهيئتهم لتولي هذه المهمة. وأكد المجلس أهمية دعم وتسريع العمل في برامج التمويل التي بدأ العمل بها لمواجهة الطلب المتزايد على المشاريع السياحية والتراثية، وهي البرامج التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425هـ وتأخر إقرارها بما فوت فرصاً كبيرة لتطوير هذا القطاع، وجاء إقرار برنامج «إقراض المشروعات السياحية والفندقية» بالتعاون مع وزارة المالية، لاستدراك هذا التأخر ومواكبة الفرص الاقتصادية الكبيرة، ومواجهة الطلب المتزايد، منوهًا بتقديم الهيئة للوزارة خمسة مشاريع فندقية جاهزة للتمويل ومستكملة لشروط الإقراض بانتظار تمويلها، وبمنح صندوق التنمية الزراعية مؤخراً باكورة تمويل المشاريع الزراعية ضمن برنامج السياحة الزراعية (أرياف) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية.