يواجه اليمن تحدياً إنسانياً خطيراً بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي تعليق توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي. وحذر حقوقيون يمنيون من كارثة إنسانية نتيجة لهذا القرار الذي جاء بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة لتنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة ويستهدف الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً. وكان برنامج الغذاء العالمي قد بيّن أن هذا القرار الصعب تم اتخاذه بعد ما يقرب من عام من المفاوضات التي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لتقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 إلى 6.5 مليون شخص. وقالت المحامية اليمنية والناشطة الحقوقية زعفران زايد، إن قرار إيقاف المساعدات في مناطق سيطرة الحوثي يعد كارثة إضافية، خاصة أن القرار جاء في ظل حالة من الانهيار اقتصادي نتيجة انتهاكات الحوثي، ونهبها للمال العام والأملاك الخاصة، والتضييق على الأنشطة التجارية، وإعاقة عمل المشتغلين بالإغاثة والأعمال الإنسانية. وشددت زعفران في تصريح لـ«الاتحاد» على أن قرار الـ «برنامج» يحرم ملايين اليمنيين من مساعدات هم في أمسّ الحاجة إليها، كما يؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي، وانعدام تام لسبل العيش لهؤلاء الأشخاص الذين يفقدون حقهم في الحياة ولو بالحد الأدنى لمتطلباتها، داعية إلى العمل بشكل عاجل لتأمين وسائل وآليات وصول فعال ومباشر للمستحقين للمعونات الغذائية. ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن نبيل عبدالحفيظ، عن قلقه من توقف المساعدات في هذه المناطق، لافتاً إلى أن 70% من المساعدات الغذائية تذهب إلى جهات أخرى ولا تصل إلى مستحقيها نتيجة سيطرة الحوثي، إلا أن هذه النسبة الضئيلة تخفف من الأزمة التي يعاني منها اليمنيون في هذه المناطق. وأشار عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه تمت مطالبة المنظمات الدولية التي تعمل في إطار الإغاثة وتقديم المساعدات، بأن يكون هناك تنسيق متكامل بين الجهات الحكومية الشرعية، والمنظمات الدولية، بحيث نستطيع وضع خريطة لاستيعاب المساعدات وتوزيعها بشكل صحيح، وفي إطار المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، والبحث عن وسائل لإيصال المساعدات بعيداً عن تدخلات الحوثي. وأشار عبدالحفيظ إلى أن الحاجة ماسة إلى استراتيجية حقيقية لعمل المنظمات في إطارها الصحيح، والعمل بشفافية وحوكمة، بحيث نستطيع فهم الإشكاليات والصعوبات والعمل على معالجتها، خاصة أن القرار الأممي يجعلنا نشعر بالقلق تجاه قاطني هذه المناطق، وخصوصاً أن معظمهم دخلوا في مرحلة الفقر المدقع والجوع. وكشف المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريح لـ «الاتحاد» عن أن جماعة الحوثي تستخدم قرار تعليق المساعدات كوسيلة لمعاقبة الشعب اليمني، وترفض العدالة التي تسعى المؤسسات الإنسانية الدولية لتحقيقها، وتستغل المساعدات لبيعها في السوق السوداء والتلاعب بها أو استخدامها لإجبار الأسر على تجنيد أطفالهم. بدوره، أشار المحلل السياسي اليمني فارس البيل إلى أن إيقاف توزيع المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي يكشف عن عدم تعاون الحوثيين في عملية التوزيع، مؤكداً أنها تسببت في تفاقم الفقر والكارثة الإنسانية في اليمن، بسبب نهب المساعدات وعرقلة جهود المنظمات الإنسانية، ما أدى في النهاية إلى قرار تعليق المساعدات. وتفاقمت الأزمات الإنسانية في اليمن خلال الآونة الأخيرة نتيجة النزاع المستمر في البلاد، مما يجعل للمساعدات الإنسانية الأممية أهمية كبرى في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف معاناتهم من الفقر والجوع. وقبل أيام صدرت شكاوى من سكان محافظة إب بسبب عرقلة ومنع جماعة الحوثي وصول المساعدات الغذائية المرسلة إليهم من منظمات إنسانية دولية، وسط اتهامات محلية بمصادرة الحوثي للمعونات التي وصلت قبل قرار تعليق المساعدات وكانت موجهة للفئات الأكثر فقراً، وبيعها في الأسواق لصالحها.