قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء إحالة أوراق طبيب النساء والتوليد المتهم بارتكاب جرائم جنسية، وتحديدًا إجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه، مقابل إجراء عمليات إجهاض، إلى المفتي في مصر للحصول على رأيه الشرعي بشأن عقوبة الإعدام. وتم تحديد جلسة في 29 فبراير المقبل لإصدار الحكم في القضية. ووفقًا لتحقيقات النيابة، تبين أن المتهم يمتلك عيادة في منطقة شبرا، حيث يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات اللاتي يحملن سفاحًا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات الجنسية غير القانونية معه، أو بعد إفقادهن الوعي. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهم يحصل على مبالغ مالية من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، وقد اضطر بعضهن إلى توقيع إيصالات ضمان له لمنع هروبهن. وتبين أيضًا أن المتهم كان يخدر ضحاياه قبل ممارسة الجنس معهن داخل العيادة، وقد وثّق أفعاله الإجرامية بالصوت والصورة. فيما حاول المتهم مساومة إحدى السيدات لإجراء عملية إجهاض مقابل عدم الكشف عنها أمام أسرتها، إلا أنها قامت بتقديم بلاغ للشرطة في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة. بعد انتهاء التحقيقات وتأكيد اتهامه من خلال أقوال السيدات الضحايا وتحريات الشرطة، قررت المحكمة إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض والاغتصاب. وقد قدم الطبيب المتهم اعترافات مفصلة قبل صدور الحكم ضده، وتم إحالة أوراقه إلى المفتي كجزء من الإجراء القانوني المعتاد قبل صدور حكم الإعدام.