أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه بعد 84 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، التي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقالت في بيان اليوم: "إن الاحتلال يستهدف شعبنا سواءً بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثاً عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة". وأشارت إلى أنه يتضح من تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصةً ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة. وأوضحت في بيانها أن هذا ما يفسره التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل. ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية النظر إلى أن قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة أيضاً في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عملياً في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، والمناطق التي تقتحمها كافةً، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وكان عام الجاري هو الأكثر دموية عليهم حسب منظمة اليونيسف. وأضافت: "أن كل تلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار، وحرمان المواطنين من علاقتهم مع أرضهم والاستفادة منها، تعمق الضم التدريجي الزاحف، وتظهر بوضوح فصولاً جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو طوعاً خارج أرضهم ووطنهم، في محاولة لحل أزمتها الإستراتيجية التي تتمثل في تمسك شعبنا وبقائه في أرضه، بمعنى أنها تواصل إجراءاتها غير القانونية أحادية الجانب، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين، في وهم إسرائيلي مأزوم، للتخلص من ملايين المواطنين الفلسطينيين". وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها على أن المجتمع الدولي مطالب بجرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فوراً، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين.