سجل الاقتصاد الروسي انكماشا 1.2 بالمئة العام الماضي، بأقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1 بالمئة. وأشارت هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات)، أن التغيرات ترجع في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية. الاقتصاد الروسي وأوضحت أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9 بالمئة، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6 بالمئة. وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري. وكان محللين أشاروا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر، إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5 بالمئة. تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة كما توقع المحللين تباطؤ النمو إلى 1.1 بالمئة العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر سجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نموا في الربع الثالث من العام 5.5 بالمئة. ويأتي هذا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5 بالمئة، مع فرض دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو.