قدّمت جنوب إفريقيا أمس طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل (القائمة بالاحتلال)؛ لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (القائمة بالاحتلال)؛ لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وشدّدت في بيان لها على أن ممارسات الاحتلال وتصريحات مسؤوليه وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية، إضافةً إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء، بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش. وأشادت بتلك الخطوة، بكون جنوب إفريقيا وفلسطين عضوين في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، مشددةً على أن ما قدمته جنوب إفريقيا استنادًا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل (القائمة بالاحتلال) للمادتين الثانية والثالثة، متسق تماماً مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة. وطالبت في بيانها محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بوقف إطلاق النار الفوري. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة، مؤكدةً أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استناداً لقواعد القانون الدولي