لم يساهم تدخل المصرف المركزي السوري الخميس الماضي، بالحد من تدهور قيمة العملة إلى حد كبير، حيث لم ترتفع قيمة العملة مقابل الدولار أكثر من 10 ليرات سورية من سعر الصرف مقابل الدولار، وذلك بعدما أعلن عن تمويله شركات الصرافة «بمبالغ كبيرة» من القطع الأجنبي لتلبية الاحتياجات التجارية وأنه «مستمر بهذا النهج حتى يتحسن سعر الصرف مشددا على أن أولويته اليوم تتمثل بالدفاع عن سعر الصرف». وانخفض سعر صرف العملة بشكل دراماتيكي الأسبوع، حتى قارب الأحد 520 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، بحسب ما أفاد موقع «الحل السوري» الاقتصادي الإلكتروني، رغم أن سعر الصرف الرسمي في المصارف السورية، هو 434 ليرة مقابل الدولار الواحد، في وقت يتحدث ناشطون عن طلب كبير على العملة الأجنبية بعد الانسحاب الروسي، ويعود ذلك إلى «المخاوف من التدهور الإضافي للاقتصاد، المرتبط بالتطورات الميدانية». وفقدت العملة السورية أكثر من 10 في المائة من قيمتها منذ الانسحاب الروسي، حيث قاربت قيمة الدولار الأميركي، الـ500 ليرة سورية في السوق السوداء الأسبوع الماضي، أي تدنت عشرة أضعاف عما كانت عليه في العام 2011. قبل اندلاع الأزمة السورية، وهو أدنى مستوى تصل قيمة العملة السورية إليه في تاريخها. ويرى معارضون سوريون أن هذا التراجع بقيمة العملة، يعود إلى «ضغوط دولية على النظام السوري، للقبول بالمرحلة الانتقالية التي تطالب المعارضة السورية بتطبيقها خلال محادثات السلام في جنيف». وقال عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» بأن تدني قيمة العملة السورية إلى هذا الحد «يبدو واضحًا أنه شكل من أشكال الرسائل الدولية للنظام السوري، ليستعد للانتقال السياسي، بعد تصريحات لمسؤولين بالنظام بأنه لا يرغب في عملية الانتقال السياسي»، مؤكدًا أن «هناك إرادة دولية جادة لتحقيق هذا الانتقال في البلاد» بعد خمس سنوات على اندلاع الأزمة. وأوضح مروة أن رئيس النظام بشار الأسد «بدا غير متعاون مع الرغبة الدولية بتحقيق الانتقال السياسي، فكان من الطبيعي أن نرصد الرسائل الاقتصادية بعد الرسائل السياسية، وكان آخرها اجتماع (وزير الخارجية الأميركي) جون كيري، و(وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف». ويأتي تدهور قيمة العملة بشكل سريع، بعد مرحلة من التدهور البطيء الذي شهدته العملة السورية منذ خريف العام 2011. ويقول متابعون بأن حلفاء النظام «وضعوا مظلة سياسية واقتصادية لحماية النظام اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ومن بينها إجراءات ضخ العملة الصعبة في السوق السورية عبر الدعم الإيراني للمصرف المركزي خلال السنوات الماضية». وقال مروة بأن «التراجع البطيء لسعر العملة كان بسبب مظلة أمان روسية»، لكن هذه المظلة التي فرضت الاستقرار المالي والسياسي «لم تعد موجودة كما السابق». ورأى أن أشكال الضغوط الروسية اليوم على النظام للقبول بالحل السياسي القائم على انتقال السلطة «يتخذ الوجه العسكري عبر الانسحاب الجزئي، والوجه السياسي عبر الضغوط للقبول ببدء إجراءات الانتقال السياسي، فضلاً عن الوجه الاقتصادي الذي بدا رسائل من المجتمع الدولي، وروسيا ليست بعيدة عنها». غير أن هذا العامل، يعدّ الأخير في مسلسل تدهور قيمة العملة السورية من 2011 وحتى اليوم، وقد يكون الأقسى كونه سرّع في مستوى تراجع قيمتها بشكل دراماتيكي، خلافًا للتراجع التدريجي الذي أوصل قيمة العملة في الخريف الماضي على أعتاب الـ380 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد. وقال الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ«الشرق الأوسط» بأن تدهور العملة السورية، ناتج عن خمسة عوامل، أهمها العقوبات الاقتصادية الأوروبية على النفط السوري، والحرب الأهلية التي منعت ضخ العملة الصعبة في السوق السوري عبر التحويلات المالية للمغتربين والتصدير والاستثمارات الخارجية المباشرة، وتلاشي إمكانية منح الحكومة قروضًا من البنك الدولي. وأوضح يشوعي أن «العقوبات الأوروبية على سوريا، طالت النفط السوري الذي كان يعود بنحو نص مليار دولار سنويًا من العملة الصعبة على النظام، ما اضطره في البداية إلى بيع النفط في أسواق غير مضمونة، قبل أن تخرج معظم آبار النفط عن سيطرته». وطوال تلك الفترة، كانت إيران ترفد المصرف المركزي السوري بالعملات الصعبة، وهو ما بدا أنه تراجع أو توقف، بحسب تقديرات الخبراء. ويعرب يشوعي عن اعتقاده أنها تراجعت «لأن إيران بدا أنها أوقفت مساعداتها المجانية، وباتت تطالب بالثمن المقابل الذي يكون عبر فتح باب التملك في سوريا»، مشيرًا إلى أن حكومة النظام السوري «لا تستطيع أن تفتح قضية التملك على مصراعيها، وهو ما يدفع إيران للتخفيف من تقديماتها النقدية التي تدعم الاقتصاد، بسبب فقدان الثمن المقابل». ورأى يشوعي أن التدخل الروسي «كان صنع مظلة أمان نفسي بالنسبة للسكان في الداخل، لكن انسحاب الروس، أفقد الناس الشعور بعامل الاستقرار الذي أوحى به التدخل الروسي، فتزايد الطلب على العملة الصعبة في الداخل، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة السورية». وتدخل المصرف المركزي السوري أمس للحد من تدهور قيمة العملة، حيث أعلن عن تمويله شركات الصرافة أمس «بمبالغ كبيرة» من القطع الأجنبي لتلبية الاحتياجات التجارية وهو مستمر بهذا النهج حتى يتحسن سعر الصرف مشددا على أن أولويته اليوم تتمثل «بالدفاع عن سعر الصرف». وسجل سعر الصرف لدى محلات الصرافة 450 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد، بعد تدخل المصرف المركزي السوري، رغم أن سعر الصرف قارب الـ495 ليرة في السوق السوداء قبل تدخله. وجاء في بيان للمركزي إنه «قام بالتمويل بسعر 460 ليرة للدولار الأسبوع الفائت وهو مستمر بالتدخل بسعر 450 ليرة للدولار اليوم وبسعر صرف أقل الأسبوع المقبل وبكميات كبيرة بغرض عودة سعر الصرف لمستويات مقبولة»، مبينا أنه يواصل تمويل «كل الاحتياجات غير التجارية المتعلقة بالطبابة والتعليم». وأوضح المصرف أنه «مستمر بتمويل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط بنسبة تمويل تصل إلى 90 في المائة وبالتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخصة لتمويل المستوردات بأسعار صرف تمييزية تبلغ 445 ليرة للدولار وتلبية الأغراض التجارية بسعر صرف يبلغ 450 ليرة للدولار».