تشهد المملكة تحولًا ملحوظًا في عادات الدفع، بعدما كان النقد هو الوسيلة الرئيسة للمعاملات، حلّ محلًه بسرعة الدفع الرقمي؛ ويأتي هذا التغيير في ظل تزايد استخدام الهواتف الذكية وتقدم الأنظمة الرقمية. وتشير الإحصائيات إلى أن معاملات الدفع الرقمي في المملكة ارتفعت بنسبة 75% في عام 2020، فيما شهدت عمليات السحب النقدي تراجعًا كبيرًا؛ وهذا التغيير ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو استجابة استراتيجية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وعززت المبادرات الحكومية، مثل إطلاق نظام سداد وتنظيم البنك المركزي "ساما" لقطاع الدفع الرقمي، ساهمت في تسهيل الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة بين المستخدمين؛ وهذه الخطوات تعزز الاقتصاد الرقمي وتسهم في تطوير الخدمات اللوجستية. وانتعش قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 13.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مستفدًا مباشرًا من هذا الاتجاه نحو الدفع الرقمي. اقرأ أيضا: نصائح فعالة تضمن كسب ثقة العملاء في التجارة الإلكترونية ومع تزايد راحة المستهلكين في الدفع عبر الإنترنت، ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية، كما حدث خلال الفترة من 2019 إلى 2020 حيث شهد التسوق عبر الإنترنت زيادة بنسبة 60 في المائة. وذلك بدعم من انتشار تطبيقات الدفع المحمولة مثل Apple Pay وGoogle Pay اللذان يعززان الدفع الرقمي، حيث أصبحت الدفعات عبر الهواتف الذكية أكثر راحة، مما دفع بزيادة الطلب على التجارة الإلكترونية. شركات الخدمات اللوجستية في المملكة تعتمد أيضا على التكنولوجيا لتحسين عمليات التسليم، مع تكامل أنظمة تحديد المواقع العالمي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة التوصيل. ورغم التقدم، تظل إدارة التكاليف وتحسين جودة الخدمة تحديات أساسية في قطاع التوصيل، خاصة في ظل زيادة الطلب. تتوقع التكامل المتزايد بين وسائل الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة أن يحدث تحولًا كبيرًا، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية في البلاد.