تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم (الأحد)، فى مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم الأسبوع الماضي، في تزامن مع عودة أزمة صفقة الاستحواذ على «سي أي كابيتال». وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8.1 بليون جنيه من قيمته ليصل إلى 1.404 بليون جنيه، بعد تداولات بلغت 980 مليون جنيه، وسط مبيعات للمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وهبط مؤشر البورصة الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 9.0 في المائة إلى 11.7480 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.0 في المئة إلى 82.365 نقطة. وامتدت التراجعات الى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً ليخسر 41.0 في المائة من قيمته مسجلا 96.788 نقطة. وقال خبير أسواق المال سمير رؤوف إن التراجع الذي منيت به الاسهم القيادية، خيم على أداء السوق ومؤشراتها ترقباً لمصير أزمة المسئوليين التنفيذيين في القطاع المصرفي بعد قرارات البنك المركزي المصري بتحديد مدة عملهم بتسع سنوات فقط. وأضاف رؤوف أن الغموض في شأن صفقة الاستحواذ على شركة «سي أي كابيتال» وهبوط البورصات العالمية كان له أثراً سلبياً أيضاً على أداء السوق، متوقعا ارتداد السوق صعوداً حال تماسك مؤشره أعلى مستوى 7430 نقطة.