بغداد – شكك تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي بنتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى (شرق العراق)، مشيرا إلى أنه يعتزم الطعن فيها نظرا لوجود تلاعب بها بعد حصول الحزب على مقعد واحد فقط. وأكد رئيس تحالف العزم في ديالى رعد الدهلكي، الجمعة، المضي في الطعن بنتائج الانتخابات المحلية، كونها لم تطابق النتائج التي أفرزتها الأشرطة الموزعة على الكيانات السياسية في وقت سابق. وقال الدهلكي في بيان إن "نتائج محافظة ديالى فيما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها من خلال أشرطة التصويت ومراقبي الكيانات". واعتبر الدهلكي ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفاً بشكل كبير عن النتائج الأولية ما يعطي انطباعا واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج. وتابع أن "الدفاع عن حقوق وأصوات جماهيرنا واستحقاقنا الانتخابي يجعلنا أمام موقف واضح باللجوء إلى الطرق القانونية والطعن بالنتائج النهائية أمام مفوضية الانتخابات خلال اليومين المقبلين وتقديم ما لدينا من وثائق واثباتات تدعم موقفنا واستحقاقنا الانتخابي". وكشفت النتائج النهائية في محافظة ديالى عن تصدّر تحالف "ديالتنا الوطني" وهو مجموعة من القوائم الشيعية، القوى السياسية المتنافسة بالمحافظة بفوزه بـ4 مقاعد، فيما فاز حزب تقدّم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي بثلاثة مقاعد ومثلها كان نصيب حزب السيادة بزعامة خميس. وحل استحقاق ديالى رابعا بحصوله على 2 مقعد، في حين حلّ كل من عزم خامسا، وائتلاف الأساس العراقي سادسا، والاتحاد الوطني الكردستاني سابعا بفوز كل واحد منها بمقعد في مجلس المحافظة. ويرى مراقبون أن تشكيك تحالف العزم في نتائج الانتخابات بمحافظة ديالى يعود إلى خيبة أمله بعد أن كان يتطلع إلى تغيير الخريطة السياسية في ديالى وهي المحافظة ذات الأغلبية العربية السنية. وكانت القيادية في تحالف العزم نجاة الطائي قد رجحت في تصريحات إعلامية "تغيير معادلة ديالى الانتخابية بنسبة 50 بالمئة في حال منع استغلال 3 أوراق ضاغطة: هي صرف أموال صندوق الاعمار في الترويج السياسي أو موارد الدولة من خلال الدوائر والمؤسسات بالإضافة إلى المال السياسي". وباشرت المفوضية، باستلام الطعون الجمعة ولغاية غدا الأحد. والطعون ستنظر بها الهيئة القضائية للانتخابات بشكل دقيق وخلال 10 أيام، وبعد النظر بالطعون هناك 15 يوما لمجلس المفوضين من أجل المصادقة على النتائج النهائية، وفقاً لإعلام المفوضية. وباستثناء الطعن الذي يعتزم تحالف العزم تقديمه، فإن غالبية القوى السياسية العراقية رحبت بنتائج الانتخابات، ما اعتبر إيذانا بعدم تأخر المضي بتشكيل الحكومات المحلية بالمحافظات. وتجري العادة في العراق أن تدوم تسمية المسؤولين في المناصب العليا والانتخابات أحيانا لأشهر طويلة، وسط مفاوضات معقدة للخروج باتفاقات. وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90 بالمئة من إيراداتها على النفط. وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري (شيعي معارض) في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق. وتنافس 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41 بالمئة بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحقّ لهم التصويت.