بكثير من الاعتزاز والفخر والأمل والتفاؤل استمعنا جميعاً للخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - والذي يشكّل خارطة طريق يسير على نهجها الوطن لرسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يسهم في تلبية تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين، وبما يتوافق مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات وفقاً لرؤية 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. ولا شك في أن الخطاب الملكي الذي أطل علينا من خلاله سمو ولي العهد -حفظه الله- يحمل كل معاني الحكمة والسياسة الرشيدة التي تبشّر بكل خير على جميع الأصعدة وتحقق المزيد من التطور والازدهار وتوفر كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين، كما يسلط الضوء على معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة وأهم المنجزات والغايات والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها على مختلف الأصعدة محلياً وإقليمياً لمدة عام كامل، بما يساهم في علو ورفعة بلادنا. نعلم جميعاً أن هذا الخطاب يأتي في وقت باتت المملكة تتبوأ فيه مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، وتُمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي، انطلاقاً من حضورها المؤثر على جميع الأصعدة، وحرصها على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ترجمته باستضافة عدد من القمم الكبرى التي جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي، تُوج ذلك كله باختيارها لاستضافة معرض إكسبو 2030، والذي جاء تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية. ولعل الأبرز في كلمات سمو ولي العهد الضافية أنها كانت تحمل دلالات كبيرة تدل على أن المملكة تسير ولله الحمد على الطريق الصحيح، على الرغم مما يمر به العالم من اختلالات واضطرابات جيوسياسية واقتصادية، وهو ما جاء في تأكيد سموه على مضي بلادنا في نهضتها التنموية وفق الرؤية السعودية وبرامجها الطموحة التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في محافظة بلادنا على مكانتها المتقدمة عالمياً، إضافة إلى تطرقه إلى تطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين، فضلاً عن تحقيق المملكة مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب مجيئها ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم. ومن الإنجازات المهمة التي تضمنها الخطاب الملكي تحقيق المملكة تقدماً في العديد من المجالات فعلى صعيد الاستثمار أصبحت السعودية وجهة استثمارية عالمية عالية الأهمية من خلال تميّز الإجراءات الاقتصادية وسن وتنشيط القوانين الاستثمارية، وعلى صعيد السياحة فقد نما القطاع السياحي بنسبة 64 %، وفيما يتعلق بالبطالة فقد انخفض معدلها إلى أدنى مستوى تاريخي، وعلى صعيد السكن ارتفعت نسبة تملك المواطنين منازلهم إلى 60 %، كما تم تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاعات الاقتصادية الواعدة في الناتج المحلي الإجمالي. الأكيد أن كل هذه النتائج والإنجازات التي حققتها المملكة وعبّرت عنها بوضوح المؤشرات الدولية العالمية جاءت ثمرة التخطيط المدروس لبرامج الرؤية الملهمة ومبادراتها، والقيادة الاستراتيجية المميزة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للوصول إلى مكانة مرموقة متقدمة، وكلنا أمل وتفاؤل بإذن الله أن تستمر بلادنا في تحقيق المزيد من الأمجاد لتحافظ على صدارتها الإقليمية والدولية على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها.