أثير جدل واسع في ليبيا على خلفية إسناد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رئاسة صندوق إعادة إعمار درنة إلى بلقاسم، النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتزامن مع بدء محكمة درنة الابتدائية التي تورط فيها 16 مسؤولا عن كارثة السيول التي دمرت درنة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار رئيس الحكومة بصيغ تشير إلى وجود محاباة للمشير وأبنائه، وتساؤلات حول مغزى هذا التعيين، خاصة أن بلقاسم كان يرافق حمّاد في كل الجولات، التي كان يقوم بها لتفقد آثار السيول التي ضربت درنة وباقي مدن شرق ليبيا، فضلا عن أنه كان يقدم باعتباره مستشارا سياسيا بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في اللقاءات العامة والزيارات الخارجية. وتضمن القرار الذي أصدره حمّاد نهاية سبتمبر الماضي، ونشرته حكومته أخيرا، إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، يتولى رسم السياسة العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار وتنفيذها، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. كما حدد قرار إنشاء الصندوق أن «يتولى إدارته مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته». واجتاحت السيول والفيضانات مدنا عدة شرق ليبيا إثر إعصار «دانيال» المتوسطي، الذي ضربها في 10 من سبتمبر الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، إضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط. ويشتكي سكان درنة من تدهور أوضاعهم المعيشية، بعد مرور أكثر من 100 يوم على الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تستخرج جثثا من تحت الركام، الذي لا يزال يملأ شوارع المدينة، ومن مياه البرك الآسنة. وفتحت النيابة العامة تحقيقا في آثار كارثة الإعصار فور وقوعها. وأعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا، بعد تحقيقات أجرتها النيابة بشأن انهيار سدّي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات، وهما اللذان تسببا في تفاقم آثار الكارثة.