"التموين" المصرية تصدر قواعد تداول وبيع السلع الاستراتيجية

  • 12/31/2023
  • 18:29
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

مباشر: أصدر وزير التموين المصري قرارًا يلزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الاستراتيجية (زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك. ووفقا لقرار الوزير تلتزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية. كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج او سلعة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الاول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة. وتشمل البيانات: (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم). وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها. كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك. ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "آي صاغة": الذهب يحقق في 2023 أفضل أداء سنوي خلال 3 أعوام السيسي يوجه بزيادة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص في مصر جو بايدن يحذر من تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا على أمن أوروبا

مشاركة :