تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات بعدما وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش وشددت على أنها ستتخذ إجراءات صارمة في شأن عمليات الإقراض غير المرخصة بينما ارتفعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة. وانخفض مؤشر دبي 0.2 في المئة متراجعاً عن أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله الخميس. وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعدما أوصى وسطاء زبائنهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة. وعلى رغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول إلا أن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش. وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تجري بالهامش وهو ما يجري تقليصه الآن. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لمؤسسة «أبو ظبي للخدمات المالية»: «شهدنا اليوم أحجاماً منخفضة لأنشطة التداول بالهامش. يحدث ذلك في الأمد القصير إذ سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض». وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المئة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام. ولاقت السوق دعماً من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم «بنك أبو ظبي التجاري» 3.5 في المئة و «بنك الاتحاد الوطني» 3.9 في المئة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبو ظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة. وأغلق المؤشر السعودي أمس مرتفعاً 0.2 في المئة وزاد المؤشر العماني 0.1 في المئة بينما لم يسجل مؤشر الكويت تغييراً يذكر. وفي قطر تقدم المؤشر 1.1 في المئة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعداداً لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظراً لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعاً في المنطقة. وفي مصر صعد المؤشر الرئيس 0.6 في المئة إلى 6854 نقطة متجهاً من جديد إلى ذروته السابقة التي بلغت 6876 نقطة وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة سجله في 26 كانون الأول (ديسمبر). وجاءت مكاسب السوق على رغم تجدد أعمال العنف مطلع الأسبوع الحالي. وقتل 13 شخصاً بالرصاص حين اشتبك أنصار لجماعة الإخوان المسلمين مع قوات الشرطة في أنحاء متفرقة بمصر الجمعة متحدين الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها الدولة على الحركة التي حكمت البلاد لمدة سنة انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي. وقال مدير المبيعات الدولية لدى «فاروس للأوراق المالية» محمد رضوان: «نتوقع أن نشهد مزيداً من العنف من المؤيدين (للإخوان) ولكن السوق كانت مرنة إلى حد بعيد إذ ينظر الناس إلى الأمام نحو الاستفتاء على الدستور في منتصف كانون الثاني. والسؤال لا يتعلق بالشراء أو عدمه بل يتعلق بالشراء قبل الاستفتاء أم بعده». وتتمثل الأولوية لدى المستثمرين في سير البلاد وفق خريطة الطريق الموضوعة.