يتجه مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي إلى درس الخطوة المقبلة بعد قراره الشهر الماضي تقليص برنامجه للإنعاش النقدي. واختتم المجلس أول من أمس اجتماعاً مغلقاً عقده ليومين في مدينة فيلادلفيا وسط خلاف، وفق مصادر، بين أعضائه حول السبيل الأنجع لمواصلة هذا التقليص بعدما بلغت مشتريات المجلس من السندات الأميركية 4 تريليونات دولار، إلى جانب تحديد التاريخ الأنسب لرفع أسعار الفائدة على الدولار من مستوياتها الدنيا القياسية حالياً والقريبة من الصفر. وكان المجلس قرر الشهر الماضي خفض مشترياته الشهرية من السندات بواقع 10 بلايين دولار إلى 65 بليوناً، مشيراً إلى انتعاش سوق العمل وتماسك النمو الاقتصادي، ما يعني بداية نهاية أكبر تجربة من نوعها على صعيد المالية العامة في الولايات المتحدة منذ تأسيس المجلس قبل مئة سنة. وعارض رئيس فرع المجلس في بوسطن إريك رونسنغرن قرار الشهر الماضي، وأول من أمس حض المجلس على التروي في شأن خفض إضافي للإنعاش النقدي، خوفاً، في رأيه، من انعكاسات سلبية على البطالة. وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الجاري، أكد في افتتاح الاجتماع الجمعة أن النهوض الاقتصادي «لم يكتمل» بعد. وتطرّق في كلمة إلى السنوات الثماني التي أمضاها على رأس المجلس، وواجه خلالها أسوأ أزمة اقتصادية منذ الركود الكبير في 1929. وأكد أن «لا حاجة إلى القول إن ولايتي كانت مليئة بالأحداث بالنسبة إلى مجلس الاحتياط الفيديرالي وبالنسبة إلى البلد وإليّ أيضاً». وقال: «اتخذنا إجراءات استثنائية لمواجهة تحديات اقتصادية استثنائية».