جددت دولة الإمارات الدعوة إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الدبلوماسية، والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض واحترام القانون الإنساني والدولي في جميع الأوقات، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم العمليات العسكرية. وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا: «نجتمع للمرة الثانية خلال 24 ساعة بعد سلسلة من الضربات الجوية في أوكرانيا وروسيا». وأضاف السفير محمد أبو شهاب: «تشير التقارير إلى أن هجمات الطائرات من دون طيار أمس، استهدفت عدة مناطق في روسيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وما يثير الانزعاج بشكل خاص التقارير التي تفيد بمقتل طفلين وإصابة 15 آخرين». وتابع: كما تشير التقارير إلى تعرض مواقع مدنية، بما في ذلك مدرسة، للقصف أيضاً، وهذا يضاف إلى 2600 مدرسة تضررت منذ بدء هذه الأزمة، مؤكداً أهمية أن تكون المدارس ملاذاً آمناً للأطفال وليست مكاناً يخافون فيه على سلامتهم. وأكد أبو شهاب ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، وحماية المدنيين لتجنيبهم العمليات العسكرية، مشيراً إلى ضرورة ألا تكون الأعيان المدنية هدفاً للهجمات. وأوضح أن هذه الضربات الجوية تظهر أنه بعد مرور عامين تقريباً على الأزمة في أوكرانيا، لا تزال المخاطر الحقيقية لانتشارها تثير قلقاً بالغاً، لافتا إلى أنه بعد انتهاء مبادرة حبوب البحر الأسود، كانت هناك زيادة في النشاط العسكري في البحر الأسود وما حوله، ما أدى إلى تعرض السفن المدنية لأضرار، وفي هذا الأسبوع فقط، أصيب أفراد الطاقم المدني بعد أن اصطدمت سفينتهم بلغم. وقال السفير محمد أبو شهاب: «في حال لم يتوقف هذا الصراع، فإن العام الجديد يحمل معه احتمالات المزيد من التصعيد، وهذا من شأنه أن يعرض المجتمعات المحلية في كل من روسيا وأوكرانيا لخطر أكبر ويقوض شعورهم بالأمان، وقد يقتل ويجرح المزيد من المدنيين، وسيتم تشتيت المزيد من العائلات مع استمرار الحرب بلا هوادة». وأردف «سيواصل الصراع أيضاً تأثيره المزعزع للاستقرار على الأمن الأوروبي والعالمي، بينما يتزايد الضرر الذي يلحقه بنظامنا الدولي الهش»، مشيراً إلى أن «أحداث اليوم الماضي سلطت الضوء على احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة والحاجة الملحة لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية». وفي ختام البيان، أكد أبو شهاب ضرورة دعم الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، ودعم جميع الجهود الجادة لإنهاء هذه الأزمة بطريقة تحافظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، داعياً جميع الأطراف مرة أخرى على السعي إلى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.