ويُتّهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وثلاثة من زملائه في شركة غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل. وينفي المتهمون الأربعة تلك الاتهامات. ومن المقرر أن تصدر محكمة في العاصمة حكمها بعد ظهر الاثنين على ما أفاد محامون. وقال المدعي العام خورشيد علم خان لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم "أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل". ويواجه يونس عقوبة قصوى محتملة بالسجن ستة أشهر في حال إدانته، وفقا للقاضي. وأضاف "نأمل بأن تصدر المحكمة العقوبة القصوى". ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد. ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء. وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلادش. ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريح لوكالة فرانس برس أن القضية "لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم".