شركة رقمي
نقل من موقع 
ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم براءة خمسيني من تهمة الاعتداء على عرض سيدة جاوزت الأربعين من عمرها من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني من عاهة تضع قدراتها العقلية في سن فتاة لم تبلغ الـ14 عاما، ورفضت المحكمة دفاع المتهم بأن الواقعة كانت بموافقة الطرفين، وأشارت إلى أن الموافقة هنا وإن وجدت لا يعتدّ بها إذا كان عمر المجني عليها لم يتجاوز الـ14 عاما من عمرها، وأكدت أن العبرة ليست بالعمر الحقيقي ولكن بالعمر العقلي الذي يثبت فنيا. وقد أسندت إليه النيابة تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة من عمرها عقليا، وذلك بعد بلاغ من المجني عليها ووكيلها، حيث أفادت بأنها تعرفت على المتهم منذ فترة وأنه اعتدى عليها عدة مرات، فيما أقر المتهم بعلاقته مع المجني عليها، لكنه لم يكن يعلم بحالتها المرضية، كما أنها لم تخبره بحالتها أو يظهر عليها أية علامات تفيد بقصور حالتها العقلية. وقد باشرت محكمة أول درجة الدعوى وحكمت ببراءة المتهم بعد أن تبين لها من خلال التقارير الطبية المتعلقة بحالة المجني عليها أن حالتها يصعب على الإنسان العادي اكتشافها لكون الحالة المرضية التي تعاني منها حالة تخصصية لا يمكن لأحد معرفتها سوى أصحاب الاختصاص، كما استمعت المحكمة للطبيب النفسي واطلعت على تقارير طبية تكميلية، أكدت أن المجني عليها لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور عقلي يجعل إدراكها وقدرتها العقلية في عمر يقع بين 8 و10 سنوات وهي حالة مرضية يصعب على الشخص الطبيعي التعرف عليها إلا من أصحاب الاختصاص فقط. إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي باشرت الطعن واستمعت لعضو اللجان الطبية بوزارة الصحة، وقال إنه بالكشف الطبي على المجني عليها يتبين أنها تعاني من عاهة عقلية تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة وقدرتها العقلية أقل من المستوى الطبيعي، موضحا أن عمرها العقلي ما بين الثامنة والعاشرة من العمر ويستطيع الشخص العادي أن يتبين له من الحديث مع المجني عليها حالتها الصحية من خلال تصرفاتها، ويتأكد أن عمرها العقلي أقل من عمرها الفعلي وسهلة الانقياد، وليست كالأشخاص العاديين. ورفضت المحكمة دفاع المتهم الذي أشار إلى أنه لم يكن يعلم بحالة المجني عليها وأن الواقعة تمت برضاها، مؤكدة أنها لن تأخذ بإنكار المتهم معرفته عمرها العقلي وترى أنه محاولة للإفلات من العقاب عما ارتكبه، وقالت إن هذا الرضا وإن وجد لا يؤخذ به إذا كان عمر المجني عليها لم يتجاوز الرابعة عشرة وأن العبرة هنا ليست بالعمر الحقيقي وإنما بالعمر العقلي الذي ثبت فنيا من خلال الفحص الطبي. ولهذه الأسباب تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الآراء بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام.
مشاركة :
