أوضحت وزارة التجارة أن نظام الشركات الجديد مكّن استدامة ونمو الشركات العائلية. وقالت الوزارة: النظام سمح بإمكانية إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية وحوكمة الشركة وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح وغيرها. وأضافت: سمح النظام كذلك بإمكانية تضمين نظام الشركة الأساس قيودًا للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها. وأشارت "التجارة إلى أن النظام أتاح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. وذكرت أن النظام نظّم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها والسماح للشركة بشرائها وإجراءات ذلك. وكشفت "التجارة" أن النظام حفّز الشركة العائلية للتحول إلى شركة مساهمة بعد موافقة المالكين لنصف رأس مالها ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة.