ذكر التلفزيون الرسمي العماني اليوم الاثنين أن سلطنة عمان أقرت ميزانية 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وأنها تتوقع عجزاً في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق فائض في 2023، تحت وطأة ضغوط تراجع إنتاج وأسعار النفط على المالية العامة. وتوقعت عمان في الميزانية تسجيل إيرادات إجمالية قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5 في المئة عن تقديرات 2023، بينما من المتوقع أن تصل عائدات القطاعات غير النفطية إلى 520 مليون ريال. وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، إن «تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط». وسجلت الدولة الخليجية فائضاً بواقع 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) في البيانات الأولية لعام 2023، مقارنة بالتوقعات المبدئية بعجز قدره 1.3 مليار ريال، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية، الذي توقع أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليارات ريال في 2024، أقل من 6.9 مليارات المقدرة في 2023. وعلى غرار جيرانها من الدول المصدرة للنفط والغاز، تسعى سلطنة عمان لتنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات، لكنها لا تزال تعتمد بقوة على عائدات القطاع النفطي. كما توقعت السلطنة في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال. وأطلقت عمان وهي من بين الاقتصادات الخليجية الأصغر حجماً، برنامجاً مالياً متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو، وهو ما ساعد، إلى جانب ارتفاع قوي في أسعار النفط خلال عام 2022، في تحسين أوضاع المالية العامة. وقال نائب وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عماني، وخفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بنحو 5.5 مليارات ريال عماني»، وتتوقع السلطنة سداد ديون بقيمة 1.6 مليار ريال عماني في 2024.