أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، منح 3 امتيازات تم توفيرها للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2 بالمائة سنوياً في الوظائف المهارية. وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المميزات تشمل أولوية ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين في الوزارة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا برنامج نافس للشركات والأفراد، ما يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين. وبدأت الحكومة الإماراتية، أمس الاثنين، تنفيذ قرارها الخاص بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة. ولفتت وزراة التوطين والموارد البشرية إلى منح عضوية نادي شركاء التوطين تخفيضات مالية تصل إلى 80 بالمائة على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة. فيما يقدم برنامج نافس للشركات والأفراد عدداً من المزايا، تتضمن الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج اشتراك الذي يوفر دعماً حكومياً في ما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وغير ذلك من المزايا. وأعلنت عن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، الذي يُعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، ما يسهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات. وأكدت الوزارة مضيها بمتابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية. وذكرت أن هناك تجاوباً من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، ما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة بوجود أكثر من 85 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي، وتحديداً دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين. وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى مطلع نوفمبر الماضي أكثر من 85 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة ارتفاع تبلغ 136 بالمائة، مقارنة بأعداد المواطنين في سبتمبر من عام 2021، عند إطلاق البرنامج، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين في الفترة نفسها 2023، بنسبة جاوزت الـ150بالمائة. وأظهرت الإحصاءات أن نحو 82 بالمائة من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل: الأنشطة المالية، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية، والتعدين والمحاجر، والتعليم، والصحة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "التوطين الإماراتية": 7 ملايين عامل في القطاع الخاص مسجّل لدى الوزارة التوطين الإماراتية: 22 ألف وظيفة بالقطاع الخاص بداية من 2023