أبوظبي - مباشر: اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن عام 2024 بإجمالي نفقات تبلغ 40.832 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة. وتهدف الموازنة المعتمدة إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء، بحسب بيان حكومي. وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي. وتسعى موازنة عام 2024 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس على كافة الدول. وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16بالمائةمقارنة بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20 بالمائة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها. الرواتب والأجور أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26 بالمائةمن الموازنة العامة، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25 بالمائة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6 بالمائة مقارنة بعام 2023. أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 12بالمائةمن الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2 بالمائة، في حين تصب نسبة 15 بالمائةمن الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023. وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة. واحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة 26 بالمائةعلى موازنة عام 2023. كما يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو 30بالمائةمن إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة 8بالمائةعلى موازنة عام 2023. الدعم والمساعدات أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 21بالمائةمن إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة 5 بالمائة على موازنة عام 2023 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة 9بالمائةمن إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة 41 بالمائة على موازنة عام 2023. وركزت الحكومة خلال خطتها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه. ووضعت حكومة الشارقة خطة الإيرادات العامة في موازنة 2024 والتي ستشكل زيادة تقدر بـ 5بالمائةمقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2023. وستحقق الإيرادات التشغيلية نسبة 71 بالمائةمن إجمالي موازنة الايرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8بالمائةعن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11بالمائة، ونسبة الإيرادات الضريبية 9بالمائةمن مجموع الإيرادات العامة. وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4 بالمائة، بينما إيرادات النفط والغاز 5بالمائةمن اجمالي موازنة الايرادات لعام 2024. ومن خلال استخدام أدواتها المالية والاقتصادية فإن حكومة الشارقة تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها. وقد تبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي. وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 عملت الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2024 بمقدار 16 بالمائةعن موازنة عام 2023. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: