واعتبرت مقديشو أن الاتفاق الموقع الإثنين "انتهاك فاضح" لسيادتها. ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة. وردت الحكومة الصومالية في بيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها" مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور". كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري "إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه". كذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق إفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى "مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية". ولم تعلّق السلطات الإثيوبية على المسألة في الوقت الحاضر ردا على اتصال من وكالة فرانس برس. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الإثنين عبر منصة إكس أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية". وهو يمنح إثيوبيا حصّة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر. وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن "هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا". ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. "انتهاك فاضح للسيادة" وكتب الممثل الخاص للرئيس الصومالي لشؤون أرض الصومال عبد الكريم حسين جوليد الإثنين عبر إكس أن "أعمال الحكومة الإثيوبية تشكل اليوم استخفافا فاضحا بالمعايير والأطر القانونية الدولية، في انتهاك فاضح لسيادة الصومال على أراضيها"، منددا بـ"تحرك من طرف واحد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر". وكان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي رضوان حسين أوضح الإثنين أن الاتفاق يمكّن إثيوبيا أيضا من استخدام قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. ولم يتضح تاريخ سريان الاتفاق. وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن. وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر. وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020. وإثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، محرومة من منفذ على البحر منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد نزاع طويل. وكانت تحظى بمنفذ إلى مرفأ في إريتريا إلى أن اندلعت حرب بين البلدين استمرت من 1998 إلى 2000. وتمر معظم مبادلات إثيوبيا التجارية منذ ذلك الحين عبر جيبوتي. واستحوذت أديس أبابا في 2018 على 19% من مرفأ بربرة، بحسب شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي وورلد) التي تدير العمليات فيه وتملك 51% من حصصه، فيما تملك أرض الصومال نسبة 31% المتبقية.