لم يهدأ موقع "الرياض الإلكتروني" وكذلك "الرياض نت" جراء التفاعل الذي حظي به الخبر المنشور فيهما بعنوان"تشريع جديد يصنّف التفحيط ك"جناية".. وعقوبات رادعة بانتظار المفحطين والمعززين والمتجمهرين" والتي جاءت مستبشرة ومبتهجة بمضمونه فيما غلب على بعض الردود التشكيك في جدوى تطبيقه في ظل استمرار ما وصفوه ب"داء الواسطة" الذي سيجعل مأساة ما ينجم عن تلك الحوادث يتكرر مع كل حادثة تفحيط، كما لم تخلُ الردود من بعض المقترحات الوجيهة فيعلق أحد القراء قائلاً: كفووو بس ما نبغى كلام بس نبغى فعل وما نبغى واسطات تدخل فيما اعتبر معلق آخر أن المتجمهرين سبب رئيسي للتفحيط. وبنبرة لا تخلو من تهكم يتساءل قارئ: الناس ليش مستعجلين؟ المفروض من 30 سنة والعقوبات مغلظه. راحت أنفس إضافة للإعاقات والبلاوي وتوكم تصحون وياليت بعد أنها صحوة صح توقف مهازل الشوارع. وهو ما يتفق معه معلق آخر قائلاً: الرأي حلو بقوة والغرامة لو تزيد يكون افضل وياليت من اول مرة يمسك المفحط بس الله يستر من كل له واسطة بالمرور او المحاكم. السبيعي العنزي اعتبر في تعليقه أن كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته. أما منصور عبدالرحمن فيرى أن الأنظمة هذه كثيرا تأخرت وأضاف: ما نراه في بعض الطرق إجرام وانفلات أشبه بقطع الطريق. ويشاطره الراي سليمان الذويخ بقوله: الخبرممتاز لأن ظاهرة التفحيط لم تعد مقتصرة على التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر ولكن اصبحت وكراً للسرقات وتعاطي المخدرات والمسكرات وممارسة التصرفات الشاذة ولذلك صار القضاء عليها ومحاربتها بكل قوة وصرامة امر حتمي أما من وسم نفسه بالطائر فيرى أن ما يحدث يعد قتل انفس بريئة في الشارع. مواطنون: الحوادث مميتة والقرار انتظرناه طويلاً فيما يفترض قارئ آخر أن على رعاية الشباب وضع اماكن خاصة لممارسة الهواية بشكل مقنن، وتوفير وسائل السلامة. أما فهد فهد بن خالد فيرى أن القرار فيه ثغرة وهي العقوبة للمرتين الاولى والثانية في حالة عدم تملك المركبة. ويضيف: القرار يساعد على سرقة السيارات، الا اذا تمت مساواة هذا البند بدفع قيمة السيارة او على الاقل بنسبة مئوية مثل 25 للمرة الاولى و50 للمرة الثانية. وزائر آخر يرى أن قوة العقوبة وصرامة التطبيق ومنع العفو كفيل بإيقاف هذا الجرم في البلد. ويقترح زائر آخر بنشر صورة المفحط في النت والاعلان أنه مطلوب، ومكافأة مالية لمن يبلغ عن اسم ومنزل وهاتف المفحط المطلوب للمرور. وتتواصل ردود الأفعال المبتهجة بالقرار بقولهم: قرار جداً انتظرناه منذ زمن ولكن الأهم في الموضوع تطبيقه على أرض الواقع والقضاء على أسباب الوساطة في مثل هذا الأمر حيث إن المتوسط في مثل هذا يعد شريكاً في الجريمة .. فيما رأى آخرون أن على الدولة إعادة النظر في التعامل مع الشباب وتهيئة ظروف التسلية اللي يختارونها. ويرى آخر أن العقوبة مازالت ضعيفة، متسائلاً: أليس المفحط هو مجرم قاتل طليق قد يتسبب بإزهاق ارواح الأبرياء وترويعهم وإرهابهم؟ .. فلماذا هذه العقوبات الناعمة؟! .. ويضيف: كان من الاولى سجنهم سنوات واقامة حد الجلد بما لا تقل عن 100 جلدة، وغرامة مالية كبيرة لا تقل عن50 الفاً للمرة الاولى و 200 الف للمرة الثالثة مع مصادرة المركبة او دفع ثمنها فيما انتقد آخر غياب المرور عن الساحة وأضاف: لهذه النتيجة تراكمات قاتلة والمعالجة تتطلب أكثر من ذلك مثلا قطع الاشاراة ومخالفة اتجاه السير، عدم استخدام الاشارات عند تغيير المسار الوقوف الخاطئ والتقفيل على السيارات الواقفة بنظام ...إلخ .. والمعالجة تتطلب الشمولية ما هو بالقطعة. وبنبرة لا تخلو من حيرة يعلق متابع قائلاً: منذ سنوات والأنظمة تزداد شدة على المفحطين إلى أن وصلت لحد تطبيق أحكام الجلد ولكن دون جدوى فأعداد المفحطين من المراهقين تزداد بل يعتبروها فنًا ومهارة في أساليب القيادة والسيارة وسيلة للنقل اتخذوها وسيلة للترفيه والحركات وفي هذه الحركات الاستعراضية غير مخطط لها والمدروسة تقع الحوادث وفي كثر من الأحيان تكون دموية ومميتة والحل في معالجة المشكلة من أساسها وهي بتثقيف طلاب المتوسط والثانوي وعمل دورات لهم. ويعلق آخر: أخاف يصير هذا القرار مثل قرار تصحيح الأوضاع العمالة السائبة رجعت وبقوه ولا فيه حملة ولارملة قرار بدأ بقوه ثم تراخى. فيما اقترح زائر على "الرياض" عمل ريبورتاج عن موضوع طمس لوحات السيارات فقد أصبحت ظاهرة خطيرة للغاية كما أبدى رجاءه لوزارة الداخلية بوضع نظام صارم يقضي على هذه الظاهرة من جذورها قبل أن يستفحل أمرها أكثر من ذلك.