أفاد مجلس أبوظبي للتعليم، بأنه جارٍ حالياً إنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع تزويد المدارس بكاميرات مراقبة، وتشمل 73 مدرسة، مشيراً إلى أنه تم تزويد 187 مدرسة حكومية بـ 15 ألف كاميرا مراقبة لضمان أمن وسلامة الطلبة، وتمكين الإدارات المدرسية من مراقبة الطلبة والمنشآت الداخلية والخارجية على مدار الساعة. وتفصيلاً، قال مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في المجلس، المهندس محمد يونس، إن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المدارس تشمل حالياً 115 ألف منفذ بيانات، و15 ألف تغطية لاسلكية، و3500 جهاز ربط شبكات، و14 ألف سبورة عرض تفاعلية، و35 ألف جهاز كمبيوتر، و7500 جهاز طباعة، و800 جهاز تسجيل حضور وانصراف، و6500 هاتف. وأوضح أن الإدارة تعمل بشكل مستمر مع قطاع العمليات المدرسية، للتأكد من توفير البنية التحتية التقنية بأحدث المواصفات للمدارس كافة التابعة للمجلس، وتمكينها من الوصول إلى الخدمات والموارد الإلكترونية وتحقيق الاستفادة القصوى منها. سرية التسجيلات شدّد مجلس أبوظبي للتعليم، على أنه يحظر على أي شخص أو جهة الاطلاع على أي تسجيلات لكاميرات المراقبة في المدارس، وكذا نشر أو تحرير أي تسجيل لكاميرات المراقبة، إلا بمقتضى أمر قضائي أو موافقة خطية من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، مشيراً إلى أن نسخ أو توزيع التسجيلات، يعتبر فعلاً يعاقب عليه القانون، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف يونس، أن المرحلتين الأولى والثانية من تزويد المدارس الحكومية بالكاميرات شملت 138 مدرسة، إضافة إلى 49 مدرسة أخرى بها كاميرات مراقبة، ولكن ليست وفق المواصفات المطلوبة وسيجري تحديثها عقب المرحلة الثالثة، التي يجري حالياً تنفيذها، وتشمل 73 مدرسة، ومقرر إنجازها في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الكاميرات في المدارس حالياً يبلغ 15 ألف كاميرا. ولفت إلى أن متوسط عدد الكاميرات في المدرسة الواحدة 65 كاميرا، في ما يصل عدد الكاميرات في بعض المدارس إلى أكثر من 120 حسب حجمها، موضحاً أن فكرة تركيب كاميرات المراقبة حظيت بتأييد كبير من ذوي الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، خصوصاً أنها تضمن متابعة كل ركن في المدرسة، وقد حقق هذا النظام نتائج إيجابية منذ العمل به. وتابع: يضم هذا النظام عدداً من الكاميرات الثابتة داخل المباني المدرسية وحولها، وهي تؤمن تغطية مداخل المباني ومخارجها، والممرات والأماكن العامة، مثل الدرج، والفناء، والقاعات الرياضية، والملاعب والمقاصف، والمكتبة، ومركز مصادر التعلم، وأماكن نزول وصعود الطلبة من المركبات وإليها، سواء المركبات الخاصة أو الحافلات المدرسية، وأماكن الأمن والأماكن الخطرة (غرفة التحكم)، والمناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة، في ما تم حظر تركيبها داخل الصفوف الدراسية ودورات المياه. في سياق متصل، وضع المجلس سياسة نظام كاميرات المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية، بغرض تعزيز الأمن، مع إتاحة القدر المقبول من الخصوصية لأفراد المجتمع المدرسي. وحددت السياسة الأشخاص المخولين بالاطلاع على التسجيلات الخاصة بالكاميرات المدرسية؛ ويتم تركيب شاشات عرض لما تصوره الكاميرات في مكتب مدير المدرسة ومساعده، كما يمكن تركيب شاشات أخرى حسب الحاجة لأغراض تمكين أفراد الأمن من مراقبة المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي. وتضمنت السياسة حظر اطلاع أفراد الأمن (الذكور) على تسجيلات الكاميرات المتعلقة بالطالبات خلال ساعات اليوم الدراسي. ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 81 يوماً (ما يعادل فصلاً دراسياً)، وفي حال تسجيل الكاميرات لحدث يتطلب استيضاحاً يتجاوز مستوى المدرسة، يجب على مدير المدرسة أو مساعده المبادرة على الفور بإبلاغ مدير مجموعة المدارس، الذي ينسق بدوره مع المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية من أجل التعامل مع ذلك الحدث.