وجَّه أعضاء بمجلس الشورى، عدَّة مطالبات لصندوق التنمية الوطني، خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1444/1443هـ. جاء ذلك في جلسة المجلس أمس الأول.وطالب عضو الشورى (محمد العلي) صندوق التنمية الوطني بوضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق، وبنك تابع له في تحقيق كافَّة أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030م.وطالب عضو الشورى (نبيه البراهيم) صندوق التنمية الوطني بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، والتي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض، التدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة، بما يتعلَّق بالقرض المدعوم.وطالب عضو المجلس (حسن الحازمي) صندوق التنمية الوطني بالبحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين، وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعًا تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.وحثَّ عضو الشورى (ناصر الموسى) صندوق التنمية الوطني على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وإنموذجًا يُحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات.وطالبت عضو المجلس (إيمان الزهراني) صندوق التنمية الوطني بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له، بحيث تكون مستقلة ذاتيًّا ومعتمدة على مواردها الذاتية، وبتكامل مع القطاع الخاص.ودعا عضو الشورى (هشام الفارس) صندوق التنمية الوطني بتحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، ويجب أنْ تُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.