القاهرة - مباشر: علق اقتصاديون، آمالا كبيرة على انضمام مصر لتجمع دول "بريكس"، وتحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجاري 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات. وقالوا إن لدى القاهرة استراتيجية بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال العامين المقبلين، فضلا عن الحاجة لتمويلات دولارية لمشروعات التنمية في المناطق المختلفة بقطاعات متعددة. "البريكس" هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وعقب سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل تم عقد الاجتماع الأول في 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة دول الثماني G8، وهو اختصارا للأحرف الأولى من الدول الخمس الأولى الذين أسسوا المجموعة ، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا،وسمي في البداية "BRIC" ثم عقب إنضمام جنوب أفريقيا أصبح "BRICS". وعقب دعوة التكتل لمصر بالانضمام بدءا من يناير 2024، شكل مجلس الوزراء وحدة تابعة له لتقييم أوجه التعاون مع دول تكتل بريكس، وهى أوجه تعاون متعددة في التجارة وحركة النقد والعملات والتدفق الاستثماري والسياحي. وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أنه فور إعلان تكتل بريكس في قمته بجنوب أفريقيا توجيه الدعوة لمصر خلال أغسطس 2023، للانضمام له من بين دول أخرى فإن الحكومة المصرية قررت تشكيل الوحدة بمجلس الوزراء . يرى إبراهيمأن انضمام مصر للتكتل تجعل منه مجموعة اقتصادية عملاقة "مصر دولة مهمة وسوق كبير للغاية بحكم عدد سكانها كما أنها منفذ مهم وبوابة للسوق العربي والأفريقي، كما أنه في ظل الصراع الاقتصادي ما بين الصين وروسيا والهند من جانب والولايات المتحدة وأوروبا من جانب آخر". وأوضح أنه في ظل هذا الصراع الاقتصادي والجيوسياسي يتم البحث عن مسارات جديدة لحركة الاقتصاد والتجارة كمبادرة الحزام والطريق ومصر جزء منها، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملات البينية ما بين مصر ودول البريكس سيخفف الضغط على الدولار، لكن هذا يتطلب زيادة حجم صادراتنا لأسواق البريكس. وسيصبح عدد دول المجموعة 10 دول، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب دول مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، وكان يفترض أن تنضم الأرجنتين إلى المجموعة لكنها اعتذرت عن ذلك.يمثل الناتج الإجمالي لدول تجمع بريكس قبل انضمام الدول الخمس إليه، نحو 25.6% ما يعادل 25.9 تريليون دولار بنهاية 2022، من قيمة الاقتصاد العالمي. وشهدت معدلات النمو في دوله ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة خاصة الصين التى تساهم بحصة تصديرية تجعلها في المرتبة الثانية بعد أمريكا، من إجمالي الصادرات العالمية، وروسيا التى تأتي في المرتبة 15 عالميا من حيث الصادرات والهند في المرتبة 21. وفق حسابات سبق وأن أجراها "معلومات مباشر" فإن الصادرات المصرية لدول التكتل خلال العام 2022 سجلت نحو 5 مليارات دولار وتمثل نحو 14% من إجمالى صادرات مصر السلعية والتى بلغت نحو 35.7 مليار دولار.وتصدرت الهند قائمة دول المجموعة بـ1.9 مليار دولار ثم تلتها الصين بـ1.7 مليار دولار ثم البرازيل بـ650 مليون دولار وروسيا 600 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا بـ130 مليون دولار. وبحساب الصادرات المصرية خلال 2022 إلى الدول الجديدة المنضمة للتكتل ترتفع حصة دول بريكس بأعضاءه الجدد من الصادرات إلى نحو 28% من إجمالى الصادرات السلعية، إذ تصدرت السعودية بـ2.5 مليار دولار ثم الإمارات بـ1.9 مليار دولار، ثم أثيوبيا نحو 8 ملايين دولار ولا توجد أية أرقام بشأن إيران. وقال الدكتور محمد باغة أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن "بريكس" من أقوى التجمعات الاقتصادية والسياسية، حيث إنها تضم 42% من سكان العالم واقتصاديات دوله الأعضاء تبلغ 28.5 تريليون دولار، ومن أهداف انضمام مصر لهذا التكتل؛ زيادة الصادرات لدول المجموعة، والاستفادة من حجم الاستثمارات الوافدة منهم، ورفع حجم التبادل التجاري البيني مع أعضائه. كما تسعى مصر بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة قناة السويس،للاستفادة من الخدمات التمويلية لبنك التنمية التابع للبريكس من خلال الحصول على قروض مُيسرة، إلى جانب عرض خدماتها من حيث بنيتها التحتية واللوجستية على دول التجمع لتحقيق أقصى استفادة للطرفين. وفي ديسمبر 2021 انضمت مصر لبنك التنمية الجديد الخاص بالمجموعة، إلى جانب الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، بما يتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية بفوائد ميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها. وتسعى مصر لزيادة التدفقات الاستثمارية إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الجاري2023-2024 ، عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وفي العام المالى الأسبق 2021-2022 بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر نحو 891.2 مليون دولار، بنمو 45.8% على أساس سنوي، وتصدرت الصين القائمة بـ369.4 مليون دولار ثم الهند 266.1 مليونا وجنوب أفريقيا بـ220.3 مليون دولار. وأيد الرأي السابق الدكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، مؤكدًا أن انضمام مصر لبريكس سيفتح أسواقًا جديدة أمام السلع المصرية، كما أن المفاوضات تجري حاليًا لدراسة التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء على أن يكون هناك توازنًا في التعامل. كما يرى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، أن مصر سوق كبير وتتيح للمستثمرين والشركاء النفاذ لأسواق أخري، لذلك ستكون شريكًا مهمًا للدول الأعضاء بالبريكس، بخلاف امتلاكها أهم ممر مائي دولي وهو قناة السويس التي يمر منها 12% من حجم التجارة العالمية، ومنطقتها الاقتصادية وموانئها الست، وبالتالي موقعها الجغرافي سيكون عامل جذب مهم للغاية لاستثمارات الدول الأعضاء. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟ مجموعة "بريكس" تضم مصر لعضويتها اعتباراً من يناير 2024 وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات تفاصيل إصدار شهادة بنك مصر الدولارية الجديدة