محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: كشفت وزارة المالية عن عدد من الإجراءات المستهدف إجراؤها من أجل إدارة الدين الحكومي وخدمته وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025. وتتوقع وزارة المالية أن تصل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري مقابل تقديرات بنسبة 95.7% في نهاية العام المالي 2022-2023، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025. وتتضمن المستهدفات المالية لمشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وفقا للمنشور، استمرار المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي (إلى 91.9% من الناتج المحلي) مع استهداف خفض المديونية إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2028. كما تشمل هذه المستهدفات استمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي لتصل فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 7.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2027-2028. ومن بين هذه المستهدفات كذلك إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليكون في حدود 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات حاليا لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب خفض إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل) واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل (يتطلب هذا زيادة الطلب عليها)، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين. وأوضحت المالية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025، أن هذه الإجراءات المستهدفة تتضمن الآتي: - وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولي لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي. - العمل على خفض تكلفة وأعباء خدمة الدين الحكومي. - متابعة وتحديث ونشر استراتيجية الدين سنويا والتي تستهدف خفض نسبة وخدمة الدين الحكومي للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة. - استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل، والتوسع في إدراج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات المالية العالمية، وهو ما سوف يساعد في النهاية في خفض تكلفة خدمة الدين. - طرح مبادرة "تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة" لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتخفيض أعباء المديونية، وخلق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية، ومحاولة إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي. - الاستمرار في إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفي أسواق مختلفة مثل شرق آسيا في اليابان والصين، ولمستثمرين مختلفين مثل (الصكوك - سندات التنمية المستدامة - السندات الخضراء) لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحي وشركات التأمين.