البريمي- ناصر العبري وقّعت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي عقود انتفاع لإقامة مشاريع زراعية وحيوانية بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة، بحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي؛ إذ بلغ إجمالي عقود الانتفاع 16 عقدًا (مشروعًا) بقيمة إجمالية تبلغ 3,675,000 ريال عماني. وتضمنت العقود: التوقيع على 9 عقود انتفاع في ولاية محضة وهي: مشروع إنتاج الخضر في البيوت المحمية بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 466 ألف ريال عُماني، ومشروعان لزراعة الخضروات بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 577 ألف ريال عماني، ومشروع زراعي بقيمة 95 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة العنب والثوم بقيمة بلغت أكثر من 51 ألف ريال عماني، ومشروع تربية الدواجن بقيمة بلغت 100 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة الثوم العماني بقيمة بلغت أكثر من 164 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة الخضروات في البيوت المحمية والحقل المكشوف بقيمة 100 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة القمح بقيمة 350 ألف ريال عماني. وبلغ عدد عقود الانتفاع الموقع عليها في ولاية السنينة (6) عقود وهي مشروع إنتاج وتسويق الخضار بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 453 ألف ريال عُماني بإجمالي مساحة، وثلاثة مشاريع لزراعة الخضروات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 875 ألف ريال عماني، ومشروع إنتاج المحاصيل الموسمية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 47 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة القمح بقيمة بلغت 350 ألف ريال عماني، فيما جرى التوقيع على مشروع لإنتاج المحاصيل الموسمية لم يحدد موقعه بقيمة بلغت أكثر من 47 ألف ريال عماني. وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، إن من أبرز المشاريع الجاري العمل عليها بولاية السنينة، مشروع زراعة 50 ألف نخلة بقيمة استثمارية تتعدى 3 ملايين ريال عُماني. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى قائمة وتحظى على متابعة مستمر منها: مشروع إنتاج وزراعة القمح بولاية السنينة بمساحة تقدر بحوالي 200 فدان؛ حيث إن المشروع في مرحلته الأخيرة، وقد تم توفير جميع الخدمات اللازمة لتشغيله. وأكد المرشودي أهمية استغلال الميزة النسبية لمحافظة البريمي لجذب المستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني؛ حيث تتميز المحافظة بوفرة المياه في بعض المناطق، وصلاحية التربة للزراعة تحديدًا في ولاية محضة ونيابة الروضة، إضافة إلى خلق شراكة مع الجهات المختلفة لتسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين.