أصر المجلس الأعلى للدولة الليبي، لليوم الثاني على التوالي، على عقد جلسة قاطعها كثير من الأعضاء، بسبب وضع بنود مناقشة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية، إضافة إلى مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي. وقال مراقبون للشأن في ليبيا، إن جماعة الإخوان تدفع نحو «محاولة خلط الأوراق بعيدا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة وموقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد، وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية، كما نص اتفاق لجنة 6+6 المتفق عليها». ويعتقد مراقبون أن رئيس مجلس الدولة لا يفعل شيئا سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، والذي أكد أنه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة، وبالتالي، فإنه «كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات كلما ظل الدبيبة في منصبه، وهذا ما يشير بوضوح إلى أن البند الوارد في اتفاق لجنة 6+6 حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع». ويجري الالتفاف على مبادرة المبعوث الأممي، بعد موافقة كل من مجلسي النواب والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فيها»، وفق مراقبين. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم قزيط، إن سبب مقاطعة الأعضاء للجلسة على مدار يومين، هو أن رئاسة المجلس أصبحت مفصولة تماما عنهم، ولا تمثلهم. وأضاف: «إن الجلسة عقدت في اليوم الثاني بثلث الأعضاء فقط وغياب 100 منهم»، لافتا إلى أن «المقاطعة مستمرة بشكل كبير». وأوضح أن «ملف المناصب السيادية مهم للغاية، ولكن مجلس النواب يرى الأولوية لمسار للقوانين الانتخابية الذي يشمل تشكيل حكومة جديدة، وهو غير جاهز للتعاطي مع ملف المناصب السيادية، ولهذا لا أعتقد أن ثمة جدية في ملف المناصب السيادية على الإطلاق». وشدد على أنه «بالفعل، فإن الأهم الآن هو ملف تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، التي تقود البلاد للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية»، عادا أن «ملف المناصب السيادية لن يحسم إلا بعد تحقيق الأول».